محامي بالنقض: لا نية لإلغاء قانون الإيجارات الجديد.. و«الدستورية» ستُرفض منازعة التنفيذ

أكد الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون والمحامي بالنقض، أن قانون الإيجارات رقم 164 لسنة 2025 الصادر مؤخرًا، والذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، يستند إلى حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر 2024، والتي طالبت بضرورة إصدار قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر قبل نهاية دور الانعقاد البرلماني.

وأوضح د. خضر في مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" عبر فضائية "الحياة"، أن ما يتم تداوله من أخبار حول إمكانية إلغاء القانون أو تعديله غير دقيق، مشيرًا إلى أن هناك دعوى أقيمت أمام المحكمة الدستورية تُعرف باسم "دعوى منازعة تنفيذ"، تستند إلى حكمين سابقين للمحكمة عام 2002، واللذين حددا أن امتداد الإيجار لا يكون مطلقًا بل في حالات معينة فقط كوفاة المستأجر أو عدم دفع الأجرة.

وأكد أن هذه الدعوى لن تؤثر على القانون الحالي، قائلًا: "أنا مطمئن تمامًا، والمحكمة ستصدر حكمًا برفض منازعة التنفيذ المقامة، ولن يتم المساس بالقانون الجديد."

وأضاف أن القانون الجديد لم يتجاهل أبعادًا اجتماعية أو اقتصادية، بل راعى التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، في ضوء أحكام المحكمة الدستورية وتوصياتها.

وختم تصريحه بتأكيده أن القوانين لا تُلغى بالشائعات أو الضغط الإعلامي، بل وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية الواضحة.