ارتفع إجمالي التسهيلات الإئتمانية الممنوحة لعملاء الجهاز المصرفي بنهاية يوليو الماضي إلي 2.23 تريليون جنيه بعد أن كانت 2.2 تريليون جنيه في يونيو السابق له بزيادة بلغت 30 مليار جنيه ومقارنة بـ 2.155 تريليون جنيه في مايو السابق لهما بزيادة تبلغ 75 مليار جنيه.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن جملة التسهيلات الإئتمانية لعملاء البنوك الحكومية بلغت 681.81 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 672.212 مليار جنيه في يونيو من نفس العام ومقارنة بـ 659.23 مليار جنيه في مايو 2020.
وقال التقرير إن التسهيلات كانت قيمتها بالعملة المحلية بـ 412 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 406.7 مليار جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بـ 404.6 مليار جنيه في مايو من نفس العام.
وبلغت التسهيلات بالعملة الأجنبية نحو 269.9 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 266.55 مليار جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بـ 254.641 مليار جنيه في مايو 2020.
وأضاف التقرير إن حجم التسهيلات الإئتمانية الممنوحة لعملاء البنوك من غير الحكومة وصلت إلي 1.544 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 1.53 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام ومقارنة بـ 1.5 تريليون جنيه في مايو السابق لهما.
وأشار التقرير إلي أن أرصدة التسهيلات المقدمة لعملاء البنوك بالعملة المحلية بلغت 1.3 تريليون جنيه في يوليو السابق مقابل 1.27 تريليون جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بـ 1.24 تريليون جنيه في مايو 2020.
وجاءت تلك الأرصدة لقطاعات " الزراعة، الصناعة، التجارة، الخدمات، القطاعات غير الموزعة"، حيث وصلت الارصدة لقطاع الزراعة نحو 29 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 28.6 مليار جنيه في يونيو السابق مقابل 26.532 مليار جنيه في مايو السابق.
وبلغت ارصدة قطاع الصناعة نحو 372.6 مليار جنيه في يوليو 2020 مقابل 36.602 مليار جنيه في يونيو من نفس العام مقارنة بـ 351.4 مليار جنيه في مايو 2020.
ووصلت أرصدة قطاع التجارة نحو 148.74 مليار جنيه في يوليو 2020 مقابل 149.32 مليار جنيه في يونيو من نفس العام ومقارنة بـ 145.501 مليار جنيه في مايو السابق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
