خبير اقتصادي: الضغوط على الدولار مستمرة رغم احتمالات خفض الفائدة

قال كمال شارما، الخبير الاقتصادي، إن الضغوط التي يشهدها الدولار الأمريكي من المرجح أن تستمر في المدى القريب، بالرغم من توقعات الأسواق بقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب.

وأوضح شارما، في مقابلة مع "العربية بيزنيس"، أن الأسواق قامت بالفعل بتسعير ما يصل إلى ثلاث تخفيضات من الفيدرالي، في حين أن بنك أوف أمريكا يتوقع اثنين فقط. وأشار إلى أن التخفيض المقبل – سواء كان بواقع 25 أو 50 نقطة أساس – قد لا يكون كافيًا لتخفيف الضغط عن العملة الأميركية، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة والتحديات المرتبطة بالمالية العامة.

 الدولار تحت المجهر.. وفقدان للثقة بالاستثناء الأميركي

أرجع شارما استمرار الضغوط على الدولار إلى عدة عوامل، أبرزها فقدان المستثمرين الثقة بما يُعرف بـ"الاستثنائية الأميركية"، في ظل ارتفاع مستويات الدين العام الأميركي إلى نسب تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي، ووجود حالة من عدم اليقين السياسي حول العلاقة بين الإدارة الأميركية والاحتياطي الفيدرالي.

كما نبه إلى أن السياسات التجارية والتعريفات الجمركية، خاصة تلك التي تبناها الرئيس دونالد ترامب، أسهمت في تصاعد القلق من تأثيرات تضخمية قد تضغط على النمو الاقتصادي.

وأشار شارما إلى أن بنك أوف أمريكا ينصح عملاءه بتقليص الانكشاف على الدولار والأصول الأميركية، وزيادة التوجه نحو الأسواق الأوروبية والآسيوية، متوقعًا استمرار الطلب على التحوط بالدولار من قبل الشركات ومدراء الأصول.

 اليورو مستقر.. والتركيز على المركزي الأوروبي

وفيما يتعلق باليورو، توقع شارما أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل وصول التضخم في منطقة اليورو إلى مستويات قريبة من المستهدف، وهو ما قد يعزز من استقرار العملة الأوروبية في مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة.

 الين الياباني: بين دور الملاذ الآمن وتحديات المالية العامة

بالنسبة للين الياباني، أشار شارما إلى أن العملة اليابانية شهدت استعادة بعض مكاسبها مؤخرًا، وسط توقعات بأن بنك اليابان قد يتجه لرفع الفائدة هذا العام. لكنه في الوقت ذاته حذر من أن استمرار العجز في المالية العامة اليابانية والتوجه نحو حوافز إضافية من الحكومة الجديدة قد يؤدي إلى ضغوط هيكلية تدفع الين للانخفاض مقابل اليورو والفرنك السويسري.

وتوقع أن يصل سعر صرف الدولار مقابل الين إلى مستويات تقارب 160 ينًا بنهاية العام، مع تراجع متوقع للين أمام سلة من العملات الأخرى.