بعد تشغيل سد النهضة | هل تمتلك مصر أوراق ضغط على إثيوبيا؟.. محمد نصر علام يجيب

سد النهضة، قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، والخبير المائي، إن مصر تمتلك أوراق ضغط عديدة بشأن سد النهضة، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية تجنب العداء بين الشعبين المصري والإثيوبي، داعيًا إلى التفاهم والتعاون لتحقيق نهضة إثيوبيا وفي الوقت نفسه ضمان الأمن المائي لمصر والسودان.سد النهضة

وأوضح "علام" أن الخطر الحقيقي سيظهر إذا انخفضت معدلات الفيضان إلى أقل من المتوسط، لافتًا إلى أن سعة تخزين السد تبلغ 74 مليار متر مكعب، مع فاقد سنوي يتجاوز 6 مليارات متر مكعب، وهو ما يهدد إيراد النيل الأزرق مباشرة.

مخاطر على السد العالي والكهرباء

وأضاف علام أن أي سوء إدارة للمياه من الجانب الإثيوبي سيضاعف الخسائر، وقد يؤدي إلى تراجع مخزون السد العالي في مصر، وبالتالي انخفاض إنتاج الكهرباء وتهديد الاستخدامات المائية لمصر والسودان. وحذر من أن سنوات الجفاف قد تدفع مصر والسودان للسحب من مخزون السد العالي بشكل متكرر وفي ظرف عدة سنوات سوف يتأثر المخزون بشكل كبير، وهو ما ستكون له آثار اجتماعية وسياسية خطيرة، وسوف يقل إنتاج الكهرباء من السد واعتقد أن الدولة لن تسمح بذالك.

الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل

شدد وزير الري الأسبق على أن مصر لا تعارض إقامة السدود في دول حوض النيل، بل إنها ساهمت في تمويل بعضها في أوغندا وتنزانيا. لكنه أكد أن أي مشروع يجب ألا يؤثر سلبًا على دولة تعتمد على حصتها من النيل منذ أكثر من 7 آلاف عام.

نصيب الفرد في مصر من مياه النيل

وأشار إلى أن نصيب الفرد في مصر من مياه النيل لا يتجاوز 500 متر مكعب سنويًا، أي نصف خط الفقر المائي المحدد بـ1000 متر مكعب، وهو ما يفرض على الدولة اللجوء إلى تحلية مياه البحر وسد فجوة غذائية ضخمة عبر الاستيراد.

اتهامات لإثيوبيا بـ"التهريج الدولي"

انتقد علام المواقف الإثيوبية المتناقضة بشأن المفاوضات، معتبرًا أن تصريحاتها حول التفاوض على الكهرباء بدلًا من المياه تمثل "تهريجًا دوليًا" وعدم احترام للاتفاقيات، بما فيها إعلان المبادئ الذي وقّعت عليه مع مصر والسودان عام 2015.