أطاح مجلس النواب الفرنسي، مساء اليوم الاثنين، بحكومة الأقلية التي يرأسها رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، في تصويت صعب يعمّق الأزمة السياسية في البلاد ويدفع الرئيس إيمانويل ماكرون إلى تعيين رئيس وزراء خامس خلال أقل من عامين.
وجاء تصويت النواب بإقالة بايرو بعد أن صوت 364 نائباً لصالح الإطاحة بالحكومة، مقابل 194 نائباً أيدوا استمرارها، ما يعكس الانقسام الحاد في البرلمان وتعقيد المشهد السياسي الذي يواجه الرئيس ماكرون.
ولم يعلن مكتب الرئيس ماكرون، حتى الآن، ما إذا كان سيتحدث إلى الرأي العام مساء اليوم، لكن الخيارات المتاحة أمامه محدودة للغاية لإخراج فرنسا من هذه الأزمة السياسية المتفاقمة.
وتشير التقارير إلى أن ماكرون يميل إلى تعيين رئيس وزراء جديد – الخامس منذ يناير 2024 – إلا أن هذا الخيار لا يخلو من التحديات، إذ سيواجه رئيس الوزراء الجديد نفس البرلمان المعقد الذي تسبب في إسقاط الحكومة السابقة، فيما تبقى الحكومة الفنية المكونة من موظفين حكوميين خياراً آخر غير مضمون النتائج وقد لا يقدم حلًا حقيقيًا للأزمة.
من ناحية أخرى، تبدو الانتخابات المبكرة خياراً غير جذاب، إذ من الممكن أن تؤدي إلى برلمان معلق آخر لا يختلف كثيرًا عن الوضع الحالي، بينما يبقى احتمال استقالة ماكرون نفسه أمراً غير مرجح بالنظر إلى تصريحاته السابقة حول استمراره في قيادة البلاد.
في سياق متصل، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعين رئيس وزراء جديداً خلال أيام، مشيرًا إلى أنه سيلتقي فرانسوا بايرو يوم غد الثلاثاء، لقبول استقالة حكومته رسميًا، تمهيدًا لتشكيل الحكومة الجديدة التي ستواجه تحديات كبيرة في التعامل مع البرلمان المعقد والتوازن السياسي في البلاد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
