استطلاع للفيدرالي يكشف تراجعًا قياسيًا في ثقة الأمريكيين بالعثور على وظائف جديدة

كشف استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ونُشر اليوم الإثنين، عن تراجع ثقة العاملين في قدرتهم على الانتقال من وظيفة إلى أخرى، لتسجل أدنى مستوياتها منذ بدء المسح في يونيو 2013.

وأظهر المسح الشهري لتوقعات المستهلكين لشهر أغسطس أن المشاركين يقدّرون احتمالية العثور على وظيفة بديلة بعد فقدان وظائفهم الحالية بنسبة 44.9% فقط، وهو تراجع بنحو 5.8 نقطة مئوية عن الشهر السابق، ما يجعله أدنى مستوى على الإطلاق في تاريخ الاستطلاع.

وتشير هذه البيانات إلى انحسار الزخم الذي شهدته سوق العمل خلال فترة الاستقالة الكبرى في 2021-2022، عندما كان نحو 4.5 مليون عامل يتركون وظائفهم شهريًا وهم واثقون من قدرتهم على العثور على وظائف جديدة، أما في يوليو الماضي، فقد بلغ عدد المستقيلين 3.2 مليون فقط، بانخفاض يزيد على 5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، بحسب أرقام مكتب إحصاءات العمل.

ويرجع الخبراء تراجع التنقل الوظيفي إلى عدة عوامل، أبرزها عدم التوازن بين العرض والطلب، حيث كانت هناك في السابق وظيفتان شاغرتان لكل عامل متاح، لكن مع دخول سوق العمل في حالة من الجمود، تراجع هذا الاتجاه بشكل ملحوظ، ورغم غياب مؤشرات على موجات تسريح جماعي، إلا أن وتيرة التوظيف تباطأت بشكل كبير، ما دفع العديد من العمال إلى البقاء في وظائفهم الحالية، في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي والمخاوف المرتبطة بالتضخم والنمو، الأمر الذي جعل أصحاب العمل أكثر تحفظًا في ما يخص زيادات الأجور.

ويُظهر المسح أيضًا تغيرات أخرى في ثقة المستهلكين؛ إذ لم يطرأ سوى انخفاض طفيف على احتمالية ترك الوظيفة طوعًا خلال العام المقبل، لتصل إلى 18.9%، أي أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية فقط، وفي المقابل، ارتفعت توقعات زيادة معدل البطالة خلال عام واحد إلى 39.1%، بزيادة 1.7 نقطة مئوية عن يوليو، ونقطة واحدة فوق متوسط الـ12 شهرًا الماضية.

وتأتي هذه النتائج بالتزامن مع بيانات ضعيفة للوظائف غير الزراعية صدرت عن مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة الماضي، حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي 22 ألف وظيفة فقط في أغسطس، وهو رقم أقل بكثير من التوقعات البالغة 75 ألف وظيفة. كما جرى تعديل بيانات يونيو بالخفض لتظهر فقدان 13 ألف وظيفة، في أول انخفاض شهري منذ ديسمبر 2020.

وبحسب التقرير نفسه، ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، فيما صعد معدل البطالة الموسع، الذي يشمل العمال المحبطين والباحثين عن عمل بدوام جزئي، إلى 8.1%، وهو المستوى الأعلى منذ أكتوبر 2021.

وفي ضوء هذه المؤشرات السلبية، تتوقع الأسواق أن يستجيب مجلس الاحتياطي الفيدرالي ببدء دورة تيسير نقدي، من خلال خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ديسمبر 2024، وذلك في اجتماعه المقرر في 17 سبتمبر الجاري.