تهديد بانهيار مالي.. وزير الخزانة الأمريكي يحذر من إمكانية رد 70 مليار دولار من رسوم ترامب

يواجه الاقتصاد الأمريكي تحديًا قانونيًا وماليًا كبيرًا، حيث حذر وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، من أن الحكومة قد تضطر إلى إعادة ما يزيد عن 70 مليار دولار من الرسوم الجمركية التي تم جمعها في عهد الرئيس دونالد ترامب.

هذا السيناريو قد يصبح حقيقة في حال قضت المحكمة العليا بأن هذه الرسوم فُرضت بشكل غير قانوني.

معركة قانونية حول صلاحيات ترمب

تتمركز القضية حول ما إذا كان الرئيس ترمب يملك الصلاحية الدستورية لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق دون موافقة الكونجرس.

وكانت محكمتان سابقتان قد حكمتا بالفعل بأن ترمب أساء استخدام سلطته، وأكدتا أن الكونجرس هو الجهة الوحيدة المخولة بفرض مثل هذه الرسوم.

وأعلن الوزير بيسنت أن إدارة ترامب ستستأنف الحكم أمام المحكمة العليا، معربًا عن ثقته بأن الإدارة ستفوز في هذه المعركة القانونية.

وأضاف أن الإدارة لديها "مسارات أخرى" يمكن أن تسلكها لمواصلة فرض الرسوم في حال خسارتها، لكنه أقر بأن هذه المسارات قد تضعف الموقف التفاوضي للرئيس ترامب.

الرسوم الجمركية

في دفاعه عن سياسة الرسوم الجمركية، نفى وزير الخزانة أن تكون هذه الرسوم ضريبة على الشعب الأمريكي.

واستشهد بمؤشرات اقتصادية قوية لدعم وجهة نظره، مشيرًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموًا بنسبة 3.3%، وأن سوق الأسهم وصل إلى مستويات قياسية جديدة.

وتابع بيسنت: "إذا كانت الأمور بهذا السوء، فلماذا كان الناتج المحلي الإجمالي 3.3%؟ ولماذا سجلت سوق الأسهم مستوى قياسيًا جديدًا؟ لأننا نهتم بالشركات الكبرى والصغرى".

كما أشار إلى أن الأداء المميز لسوق السندات الأمريكي كان نتيجة مباشرة لهذه السياسات.

واستدل بتقارير من مؤسسات عالمية مثل "جولدمان ساكس" التي تعزو التحسن المالي إلى العوائد الجمركية.

مرونة الاقتصاد الأمريكي

تطرق الحوار إلى تقرير وزارة العمل الأمريكية الأخير، الذي أظهر أن الاقتصاد خلق عددًا من الوظائف أقل بكثير من التوقعات، مما أثار مخاوف بشأن "ركود وظيفي".

ومع ذلك، قلّل الوزير بيسنت من أهمية هذه الأرقام، مؤكدًا أن المستويات القياسية في سوق الأسهم هي دليل على قوة الاقتصاد الأمريكي.

وأوضح أن الإدارة لا تعتمد على رقم واحد لوضع سياساتها الاقتصادية، بل تنظر إلى الصورة الأوسع للنمو والاستثمار.

وختم حديثه بالتأكيد على إيمان الإدارة بأن السياسات الاقتصادية الجيدة ستخلق وظائف عالية الأجر للشعب الأمريكي، وهو ما يثبت صحة نهج الرئيس ترامب في التعامل مع الملفات الاقتصادية.