وزير المالية: لن نتخلى عن محدودي الدخل في تعديل قانون الإيجارات القديمة.. سنوفر لهم وحدات بديلة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تضع البعد الاجتماعي والإنساني في قلب تعاملها مع تعديل قانون الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن دولة رئيس مجلس الوزراء وجّه بإنشاء آلية واضحة لتوفير وحدات بديلة للمواطنين المستحقين، ضمن خطة طويلة الأجل تمتد لسبع سنوات قبل تطبيق القانون.

جاء ذلك خلال لقاء مع برنامج واحد من الناس، على قناة الحياة، حيث أشار الوزير إلى أن منصة إلكترونية جديدة ستُطلق قريبًا، تتيح للمواطنين التقديم للحصول على وحدات بديلة بشروط ميسّرة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل من الآن على ضمان ألا يتعرض أي مواطن لموقف صعب أو فقدان السكن دون بديل مناسب.

وقال كجوك: "أطمئن الجميع بأن الحكومة تتحرك بروح جماعية وبمراعاة كاملة للأبعاد الاجتماعية. نريد حل الأزمة من جذورها دون أن نترك أي مواطن خلفنا".

وشدد وزير المالية على أن ترك بعض الملفات لعقود دون حل – مثل ملف الإيجارات القديمة – يجعل الحلول أصعب، وقد تُتخذ قرارات ضرورية لكنها لا تُرضي الجميع، مؤكدًا أن الحكومة تحرص على أن تكون قراراتها مفهومة ومبنية على تواصل فعّال مع المواطنين.

وفي رده على سؤال حول ردود الفعل الشعبية، قال الوزير: "بالطبع أشعر بالضيق عندما أرى استياء من قرارات نتخذها، لكن في النهاية نحن نخدم الناس، ونسعى لأن نكون عند حسن ظنهم، خاصة في الملفات التي تمس حياتهم اليومية".

وأكد أن التواصل الجيد وشرح القرارات بشكل مبسط وبشفافية هو المفتاح لتعزيز ثقة المواطن، مضيفًا: "كلنا نحب أن نسمع من الناس: أنتم تتغيرون للأفضل.. أنتم بتخدمونا.. وهذا ما نعمل لأجله يومًا بعد يوم".

واختتم وزير المالية حديثه بالتأكيد على أن الحكومة لا تعمل فقط على الإصلاح الاقتصادي، بل تسعى لتحقيق توازن بين الاستقرار المالي والعدالة الاجتماعية، مع وضع الفئات الأكثر احتياجًا في مقدمة أولوياتها.