وزير النقل: مصر تخطط لإنشاء سبع ممرات لوجستية دولية متكاملة

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، إن مصر تواجه تحديات كبيرة على صعيد الصادرات، مشيرًا إلى تقديرات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى تحمل الشركات المصرية أعباء سنوية تقارب 317 مليون دولار كرسوم إضافية على الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، ما يعادل نحو 10% من قيمة الصادرات.

وأضاف خلال إطلاق فعالية "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، اليوم الأحد، أن البنك الدولي قدر انخفاض الدخل الحقيقي لمصر بنسبة 0.6%، مؤكداً أن مصر من بين الدول الأكثر تعرضاً لتأثير آلية تعديل حدود الكربون "السي بام". وأوضح أن الحكومة شكلت لجنة وزارية وفنية تعمل منذ أشهر على مواجهة هذه التحديات، وسبق عقد 11 مؤتمرًا للخروج بمجموعة توصيات لتطوير القطاع الصناعي.

وأشار كامل الوزير إلى أن تحول مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت يعد أحد أبرز أولويات الحكومة، مؤكداً أن هذا التحول ضروري للنهوض بالصناعة والزراعة والسياحة. وأضاف أن تطوير البنية التحتية الشاملة من طرق وكباري وموانئ ومطارات وشبكات كهرباء وغاز وأنظمة اتصالات يشكل الأساس لهذا التحول.

وأوضح الوزير أن مصر تخطط لإنشاء سبع ممرات لوجستية دولية متكاملة، تشمل ممرات بين العريش وطابا، والسخنة والإسكندرية، والقاهرة والإسكندرية، وطنطا والمنصورة، وغيرها من المحاور الحيوية. وشرح أن الممر اللوجستي يربط مناطق الإنتاج سواء صناعية أو زراعية أو خدمية بموانئ برية وبحرية وجوية للتصدير والاستيراد عبر طرق وسكك حديد سريعة.

وأشار إلى أن ممر العريش - طابا يعتبر نموذجًا ناجحًا يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط عبر قطار سريع يمر بمناطق صناعية وتنموية ومطارات، مما يعزز مكانة مصر ضمن الممرات التجارية العالمية.

وأكد الوزير إنجازات مصر في تنفيذ الطريق الأحمر الذي يمتد من القاهرة إلى كيب تاون بطول يزيد عن 10 آلاف كيلومتر داخل حدود مصر، وكذلك تطوير شبكة الطرق الساحلية التي تربط مصر بالدول الإفريقية المجاورة مثل السودان وليبيا، بالإضافة إلى الربط السككي والنقل البحري.

وذكر تطوير الموانئ المصرية التي تضم 18 ميناءً برصيف يصل عمقه إلى 17-18 متر، وتداول يصل إلى 220 مليون طن بضائع حالياً ويتوقع أن يصل إلى 300 مليون طن بحلول 2030. كما تم تطوير الأسطول البحري الوطني لشحن البضائع والحبوب والنفط، وتعزيز الربط البحري مع دول شرق وغرب إفريقيا.

وفيما يتعلق بالإصلاحات المزمع تنفيذها ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، أكد الوزير أن الحكومة تركز على تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، من خلال حوكمة وتطوير المناطق الصناعية، تسهيل وصول الصناعات إلى الأراضي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى دعم التحول الصناعي الأخضر كجزء من جهود التنمية المستدامة.