السعودية تحدّث اشتراطات التخطيط المكاني لخدمات المياه لتعزيز الاستثمار وحماية النسيج الحضري

أعلنت وزارة البلديات والإسكان في السعودية عن الاشتراطات المحدثة لتنظيم التخطيط المكاني لأنشطة تقديم خدمات المياه. ويأتي هذا التحديث بهدف تحسين بيئة الأعمال، رفع معايير الامتثال، وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع وتحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على النسيج الحضري.

تحديثات شاملة تراعي الأبعاد الفنية والبيئية

أوضحت الوزارة أن هذه الاشتراطات أُعدت بالتعاون مع الجهات المعنية، واستندت إلى أحدث المعايير التنظيمية والفنية، بما يضمن تكامل الجوانب التشغيلية مع الاعتبارات البيئية والحضرية. وأكدت أن الهدف الأساسي يتمثل في توفير خدمات مياه آمنة وفعّالة، تعزز جودة الحياة وترفع كفاءة المرافق في مختلف مناطق المملكة.

أنشطة تشمل التحلية والتنقية ضمن إطار تنظيمي واضح

التنظيم الجديد يشمل عدة أنشطة، أبرزها محطات تحلية المياه ومحطات التنقية، مع وضع إطار نظامي واضح يضمن مراعاة الأبعاد البيئية، تعزيز الامتثال، ودعم استدامة المرافق. وأشارت الوزارة إلى أن هذا التطوير يواكب احتياجات النمو السكاني والعمراني، ويعزز من كفاءة البنية التحتية المرتبطة بالمياه.

التزام حضري ينعكس على جودة الحياة

وشددت وزارة البلديات والإسكان على أن الامتثال للاشتراطات الجديدة يُعد مسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية والمستثمرين، بما يعكس الوعي الحضري ويُسهم في بناء مدن أكثر استدامة. كما أكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الوزارة المستمر بتحديث الأنظمة الداعمة للاستثمار وحماية المشهد الحضري، بما يحقق أهداف رؤية السعودية 2030.