وزير العدل يفتتح غرفتين مؤمنتين لحماية المرأة ضحية العنف بمحكمة القاهرة الجديدة

افتتح المستشار عدنان فنجري وزير العدل، صباح اليوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025، غرفتين مؤمنتين مُخصصتين للمرأة ضحية العنف داخل محكمة القاهرة الجديدة، في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، تهدف إلى تعزيز حماية المرأة وتيسير وصولها للعدالة.

وشهد الافتتاح حضور عدد من الشخصيات البارزة، بينهم الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمستشار عبد الآخر فواز رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، والسيدة كرستينا ألبرتين الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى جانب قيادات وزارة العدل والنيابة العامة.

غرف مجهزة وفق المعايير الدولية

الغرفتان الجديدتان تم تجهيزهما وفق أحدث المعايير التقنية، حيث زُودتا بأجهزة اتصال متطورة تتيح الاستماع لشهادة المرأة داخل بيئة آمنة، بعيدًا عن أي تأثير مباشر أو ضغوط من الخصوم أثناء جلسات المحاكمة. 

وتهدف هذه الخطوة إلى حماية الشهود من التعرض لأي تهديد أو صدمة نفسية، بما يضمن الإدلاء بالشهادة بحرية وأمان.

وقد شهد الحضور عرضًا محاكياً لكيفية استخدام الغرفتين، حيث تم استعراض آلية الاستماع لشهادة مجني عليها دون الحاجة لوجودها المباشر داخل قاعة المحكمة.

رسائل داعمة للمرأة

في كلمته، أعرب وزير العدل عن تقديره لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدعمه المستمر، مؤكدًا أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة وضمان حقوقها، مشيرًا إلى أن الدولة كانت من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030.

من جانبها، أكدت الدكتورة غادة والي أن مصر تُعد أول دولة في الشرق الأوسط تتبنى مشروع الغرف المؤمنة للمرأة ضحية العنف، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا يحتذى به في المنطقة.

أما المستشارة أمل عمار فأشادت بالمشروع، معتبرة إياه تجربة رائدة توفر للمرأة مساحة آمنة للإدلاء بشهادتها دون خوف أو ضغوط، وهو ما يسهم في تعزيز ثقة النساء بالمنظومة القضائية.

خطوة جديدة لحماية حقوق المرأة

يمثل افتتاح الغرفتين المؤمنتين تتويجًا للتعاون المثمر بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة، ويعكس التزام الدولة المصرية بترسيخ العدالة وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها النساء ضحايا العنف.