تكساس تمنح ماسك الضوء الأخضر لحزمة رواتب تاريخية بقيمة تريليون دولار

تتصدر حزمة الرواتب الجديدة لإيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، المشهد العالمي بعد أن وصلت قيمتها إلى تريليون دولار، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ التعويضات التنفيذية. 

ويعود الفضل في ذلك إلى انتقال الشركة من ولاية ديلاوير إلى ولاية تكساس، حيث أتاح القانون المحلي الجديد مجالاً أوسع لإقرار مثل هذه الحزم بعيدًا عن القيود القضائية المشددة.

ففي العام الماضي، وبعد أن ألغت محكمة في ديلاوير تعويض ماسك السابق البالغ 56 مليار دولار واعتبرته غير عادل للمساهمين، أعادت تسلا تأسيس نفسها في تكساس. 

هذه الخطوة أتاحت لمجلس الإدارة تصميم حزمة جديدة أكثر جرأة، مدعومة بقوانين الشركات هناك التي تقلّص فرص الطعن عليها أمام المحاكم.

سلطة تصويتية مضمونة

على عكس حزمة عام 2018، أصبح من حق ماسك استخدام سلطته التصويتية البالغة نحو 13.5% من أسهم الشركة، أي ما يعادل حوالي 411 مليون سهم. وبالنظر إلى حجم هذه الحصة، تبدو فرص تمرير الحزمة شبه مؤكدة مقارنة بالماضي، حيث حُرم من التصويت على أسهمه.

حماية قانونية من الدعاوى

تتميز بيئة الأعمال في تكساس بمرونة أكبر في مواجهة دعاوى المساهمين. ففي مايو الماضي، أقرّت الولاية تشريعًا يسمح للشركات بفرض شرط امتلاك ما لا يقل عن 3% من الأسهم قبل السماح برفع أي دعوى قضائية. وسارعت تسلا إلى تبني هذا الشرط في لوائحها الداخلية، عمليًا، لا يستوفي هذا الشرط سوى كبار المستثمرين مثل إيلون ماسك، فانغارد، بلاك روك، وستايت ستريت، وهو ما يعزل الشركة عن دعاوى صغار المستثمرين الذين قادوا معارك قضائية سابقة ضدها في ديلاوير.

انتقادات وتحذيرات

رغم الحماية القانونية التي يوفرها القانون الجديد، لم يخلُ الأمر من انتقادات. إذ اعتبر مراقب ولاية نيويورك أن هذه الخطوة «محاولة لخداع المساهمين»، داعيًا للتصويت ضد شرط الـ3%. ومع ذلك، يرى خبراء القانون أن المساهمين غير الراضين عن صفقة الرواتب أمامهم خيار وحيد: بيع أسهمهم.

وبهذا، يبرز قانون تكساس كعامل حاسم في منح إيلون ماسك صفقة الرواتب الأضخم في التاريخ، في خطوة ستظل مثار جدل طويل حول العدالة، حقوق المساهمين، ومستقبل حوكمة الشركات.