تركيا تفرض ضرائب جديدة على القوارب الترفيهية

فرضت الحكومة التركية ضريبة استهلاك خاصة بنسبة 8% على مجموعة من القوارب الفاخرة، بما في ذلك اليخوت والقوارب السريعة والقوارب السياحية الصغيرة، لتنهي بذلك إعفاءً ضريبياً كان معمولاً به سابقاً على هذه الفئة من وسائل النقل الترفيهية.

دخول الضريبة الجديدة حيّز التنفيذ فوراً

جاء فرض الضريبة بموجب مرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية يوم السبت، وأصبح ساري المفعول بشكل فوري. وتشمل الإجراءات الجديدة أيضاً السفن المخصصة لنقل الركاب، حتى تلك التي لا تُستخدم للإبحار، مما يوسّع نطاق تطبيق الضريبة ليشمل قطاعاً أوسع من القوارب الترفيهية والسياحية.

ضريبة الاستهلاك الخاصة: من السلع الفاخرة إلى الأساسيات

رغم أن ضريبة الاستهلاك الخاصة في تركيا صُممت في الأصل لاستهداف السلع الكمالية، إلا أنها طُبّقت منذ سنوات على العديد من المنتجات اليومية مثل السيارات والهواتف المحمولة. وبهذا أصبحت من أهم مصادر الدخل الضريبي للدولة، خاصة في ظل ضغوط الميزانية المتزايدة.

خطوة ضمن خطة موسعة لزيادة الإيرادات الحكومية

تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة مالية أوسع تنتهجها أنقرة لزيادة الإيرادات العامة وتقليص عجز الميزانية. وكان وزير المالية، محمد شيمشك، قد أكد مراراً على ضرورة تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، مشيراً في تصريحات خلال يوليو إلى أن تحقيق هدف خفض العجز إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025 بات مهدداً بسبب ضعف الإيرادات مقارنة بالتوقعات.

زيادات ضريبية متتالية وسط تضخم مرتفع

منذ توليه المنصب قبل أكثر من عامين، أشرف شيمشك على سلسلة من الزيادات الضريبية في ظل عدم وجود مؤشرات واضحة على تقليص نفقات الدولة. وتأتي هذه الإجراءات أيضاً في سياق محاولات لكبح التضخم، إلا أن بعض هذه الضرائب ساهم في الواقع في رفع مستويات التضخم خلال الأشهر الأخيرة، ما أثار جدلاً بشأن فاعلية السياسة المالية في معالجة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.

بينما تسعى الحكومة التركية إلى تحقيق توازن مالي من خلال فرض مزيد من الضرائب، فإن استمرار الضغوط الاقتصادية، بما في ذلك التضخم وعجز الميزانية، قد يجعل هذه السياسات أكثر صعوبة في التطبيق دون تأثير سلبي على شرائح واسعة من السكان والقطاعات الاقتصادية.