بشرى سارة للملاك.. القضاء يقر بالطرد حال رفض المستأجر إخلاء الإيجار القديم | بشكل فوري

مع سريان قانون الإيجار القديم المٌعدل بداية من أول سبتمبر الجاري، والذي سبق وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي، يتابع الملايين تطورات هذا الملف الشائك بشكل دوري.

قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حدد آليات واضحة للتعامل مع الحالات التي يرفض فيها المستأجر إخلاء الوحدة بعد انتهاء المدة الانتقالية المقررة.

ونص تعديلات القانون التي أقرت على أنه يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع في دائرتها العقار، لطلب إصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، وذلك بعد انقضاء المدة الانتقالية البالغة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.

ويأتي ذلك دون الإخلال بحق المالك في التعويض إذا كان له مقتضى.

تفاصيل حصول المالك على وحده بقانون الإيجار القديم

تفاصيل المادة (7) من قانون الإيجار القديم

أوضحت المادة (7) من التعديل أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يلتزم بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في الحالات الآتية:

إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة مدة تزيد على سنة دون مبرر.

إذا تبين أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى تصلح للاستخدام لنفس الغرض.

وفي حال امتناع المستأجر عن التنفيذ، يحق للمالك اللجوء مباشرة لقاضي الأمور الوقتية لإصدار قرار الطرد الفوري، على ألا يترتب على إقامة دعوى موضوعية من المستأجر أمام المحكمة المختصة وقف تنفيذ القرار الصادر بالطرد.

فترة انتقالية قبل التحرير الكامل للعقود

القانون حدد فترة انتقالية لإعطاء فرصة للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم، مدتها 7 سنوات للأماكن السكنية و5 سنوات للأماكن غير السكنية، يعقبها تحرير كامل للعلاقة بين المالك والمستأجر مع إلغاء العمل بجميع قوانين الإيجار القديم.

ألزم القانون المستأجر في نهاية الفترة الانتقالية بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك، بما يضمن إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية على أسس عادلة ومتوازنة، تحقق مصلحة الطرفين وتفتح المجال لحرية التعاقد مستقبلاً.