خبير اقتصادي: مصر تمتلك رؤية وطنية لما بعد اتفاق صندوق النقد الدولي

أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن امتلاك مصر رؤية اقتصادية وطنية لما بعد اتفاق صندوق النقد الدولي، لا تعني انتهاء التعاون مع الصندوق، وإنما تعكس انتقال الدولة إلى مرحلة جديدة من الاعتماد على قدراتها الذاتية وثقة المجتمع الدولي في اقتصادها.

وأوضح الشوادفي، في مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أن لجوء مصر إلى الصندوق خلال عامي 2015 و2016 جاء كخطوة ضرورية للحصول على شهادة ثقة دولية تفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن الاقتصاد المصري حينها كان يواجه أزمات عنيفة.

وأشار إلى أن الدولة استطاعت من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي التي نُفذت بالتعاون مع صندوق النقد، تحقيق نتائج إيجابية أبرزها:

ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 48 مليار دولار.

السيطرة على معدلات التضخم مقارنة بالسنوات الماضية.

زيادة تحويلات المصريين بالخارج.

نمو الصادرات غير البترولية.

تدفق استثمارات أجنبية مباشرة، خصوصًا من دول الخليج.

وأكد أن مصر نفذت إصلاحات هيكلية في السياسات المالية والضريبية والنقدية، إلى جانب إطلاق وثيقة ملكية الدولة التي عززت دور القطاع الخاص المستهدف أن يصل إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن برامج الصندوق أسهمت أيضًا في تبني سياسات جديدة مثل تعويم العملة، وتطوير استراتيجيات توطين الصناعة والمجمعات الصناعية، إلى جانب الانفتاح على تكتلات اقتصادية عالمية مثل "بريكس" و"منظمة شنغهاي".

واختتم الشوادفي تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف ليس إرضاء صندوق النقد الدولي، وإنما تحقيق معدلات نمو حقيقية ومستدامة بالاعتماد على رؤية وطنية تواكب طموحات الشعب المصري.