معيط: مبادرة «السداد النقدى الفورى» تجذب المصدرين و١5٠٠ شركة تقدمت بطلبات للاستفادة

أكد محمد معيط وزير المالية، أن مبادرة «السداد النقدى الفورى» للأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات نجحت فى جذب المزيد من المصدرين؛ حيث تقدمت أكثر ١5٠٠ شركة مصدرة منذ أول نوفمبر الجارى وحتى الآن بطلبات للاستفادة من هذه المبادرة، بحسب بيان الوازرة أمس.

وتسمح المبادرة بالسداد الفورى لهذه المستحقات بخصم تعجيل سداد ١5٪ من إجمالى القيمة، بدلا من سدادها بأقساط على 4 أو 5 سنوات؛ بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية تُمَكن شركات القطاع التصديرى من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة فى ظل جائحة كورونا؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمساندة الشركات المصدرة، من خلال سرعة رد الأعباء التصديرية؛ لدعم قطاعى الصناعة والتصدير.

وأشار الوزير إلى استمرار الوزارة، وصندوق تنمية الصادرات فى تلقى طلبات المصدرين الراغبين فى الاستفادة من هذه المبادرة على مدى أيام العمل، وحتى نهاية يوم عمل ٣٠ نوفمبر الحالى الذى يوافق الإثنين المقبل.

وأوضح معيط أن الشركات التى تقدمت حتى الآن للانضمام فى هذه المبادرة واستوفت جميع المستندات المطلوبة يمكنها التقدم لأحد البنوك المشاركة فى المبادرة لصرف مستحقاتها المالية اعتبارا من يوم الإثنين المقبل وحتى نهاية ديسمبر المقبل.

أوضح الوزير، أنه تم صرف أكثر من ٨ مليارات جنيه للشركات المصدرة منذ شهر أكتوبر ٢٠١٩ حتى نهاية شهر أكتوبر ٢٠٢٠، لسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

وأكد الوزير أهمية تعاون القطاع المصرفى، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات فى هذه المبادرة، حيث تتولى البنوك تمويل سداد هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة فى الحصول عليها فورا بنسبة ٨5٪، ثم تتولى الخزانة العامة سداد إجمالى هذه المبالغ وفوائدها على ٣ سنوات للبنوك، وهو الأمر الذى يشجع المصدرين على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدرات مصر الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، على النحو الذى يساعد فى دفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مختلف القطاعات.

أوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أنه فى حالة رغبة أى شركة مُصَدرة، الاستفادة من المبادرة الجديدة؛ فإنها تتقدم إلى وزارة المالية بطلب للانضمام للمبادرة، والموافقة على تسوية نهائية لمستحقاتها بناء على المستندات المستوفاة حتى نهاية يونيه ٢٠٢٠ لدى صندوق تنمية الصادرات.