انطلاق أولى خطوات إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بعد تطبيق قانون الإيجار القديم (التفاصيل)

بدأت الحكومة رسميًا تفعيل تعديلات قانون الإيجار القديم، التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن بدء عمل اللجان الميدانية داخل المحافظات لحصر أعداد السكان المستفيدين من عقود الإيجار القديم.

حصر أعداد السكان المستفيدين من عقود الإيجار القديم

أوضحت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أن تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة بدأ بالفعل اليوم، بحد أدنى 250 جنيهًا وصولًا إلى 1000 جنيه كقيمة قصوى وفقًا لما نص عليه القانون المعدل، مؤكدة أن اللجان الميدانية بدأت عملها عبر الأحياء والمحافظات لفحص العقارات المشمولة بالقانون.

وأضافت أن المرحلة الأولى ستشمل حصرًا شاملًا لجميع السكان، على أن يقوم كل مستأجر بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، مصحوبًا بتعهد كتابي بتسليم وحدته السكنية بعد توفير بديل مناسب له من قبل الدولة، وتشمل المستندات المطلوبة للتقديم إثبات العلاقة الإيجارية بعقد رسمي، وإيصالات المرافق، إلى جانب أوراق الدخل، مع التأكيد على أن صحة البيانات ستخضع للتحقق عبر الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المختصة.

وكشفت عبد الحميد أن الوحدات البديلة ستُطرح بنظامي الإيجار والتمليك، وفقًا لمعايير الدخل والحالة الاجتماعية لتحديد الأولويات، حيث ستكون الأولوية لكبار السن والفئات الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن الوحدات المطروحة ستغطي مختلف المحافظات، بما في ذلك القاهرة والمدن الجديدة.

المنصة الإلكترونية لحجز وحدات الإيجار

كما أعلنت أن المنصة الإلكترونية لحجز وحدات الإيجار ستكون جاهزة للعمل اعتبارًا من مطلع أكتوبر المقبل، وذلك بعد شهر من بدء تطبيق القرار المنظم للعلاقة الإيجارية.

وأكدت عبد الحميد أن مجلس الوزراء اعتمد بشكل نهائي القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتفعيل المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، التي تتيح لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بموجب القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انتهاء المدد الزمنية المحددة في المادة (2)، الحق في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بنظام الإيجار أو التمليك من بين الوحدات التي توفرها الدولة، وذلك وفق ضوابط دقيقة تشمل تلقي الطلبات، ودراسة الحالات، وترتيب أولويات التخصيص.