خبير: تراجع أسعار السيارات في مصر بنسبة 23%

قال محمود خيري، خبير صناعة السيارات، إن تراجع أسعار السيارات في مصر بنسبة 23% خلال الربع الثالث من عام 2025 يعزى بشكل رئيسي إلى استقرار الاقتصاد المصري، مؤكداً أن هذا التحسن جاء نتيجة لاستقرار سعر الصرف وثبات العملة، مما ساعد على القضاء على التسعير العشوائي والتلاعب في الأسعار.

وأضاف خيري، خلال لقاءه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة "النهار"، أن استقرار سعر الصرف في مصر كان العامل الحاسم في تراجع الأسعار، مشيراً إلى أن هناك تراجعًا طفيفًا في قيمة الجنيه، لكنه لا يؤثر بشكل كبير على السوق. وأضاف: "محدش يقدر يتكهن بالمستقبل، لكن السعر ثابت، وهو ما انعكس على الأسعار في السوق".

وأوضح خيري أن السوق المصري يشهد حالياً مبيعات سيارات موديلات 2024 التي لم تُباع بعد لدى بعض التوكيلات، مما ساعد في زيادة المعروض وزيادة المنافسة في القطاع.

السيارات الصينية تستحوذ على 38% من السوق المصري

وفيما يتعلق بإقبال المصريين على السيارات الصينية، أشار خيري إلى أن السيارات الصينية أصبحت تستحوذ على 38% من إجمالي مبيعات السوق المصري، وهو ما يعادل تقريباً ثلث السوق.

وقال: "السيارات الصينية تقدم بديلاً مناسباً للمستهلك المصري بفضل الأسعار التنافسية، رغم أن جودتها تحسنت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة".

وأضاف: "السيارات الأوروبية، اليابانية، والكورية تعاني من ضغط كبير من المنافسة، ورغم ذلك ترفض تخفيض أسعارها على الرغم من تراجع أسعار بعضها في الأسواق العالمية".

التقسيط والعروض التمويلية: تمييز حقيقي أم وهمي؟

وفيما يخص العروض التمويلية لشراء السيارات، أوضح خيري أن القطاع المصرفي في مصر يقدم عروضًا تمويلية حقيقية من خلال البنوك بالتعاون مع الوكلاء والموزعين، مثل العروض التي تقدمها بعض البنوك بفائدة صفرية عند دفع نصف قيمة السيارة نقداً. 

وأوضح : "العروض التمويلية عبر البنوك تتم بشكل رسمي وبالتعاون مع التوكيلات والموزعين الكبار، مثل مجموعة أبو غالي وعز العرب، حيث يمكن الحصول على فائدة صفرية على بعض السيارات عند دفع نصف المبلغ مقدمًا".

لكن خيري حذر من العروض التي يقدمها بعض التجار، حيث أكد أن بعض التجار يروجون لعروض "زيرو فائدة" لكنها في الحقيقة ليست عروضًا حقيقية. 

وأضاف: "التجار الذين يعلنون عن عروض بدون فوائد لا يبيعون السيارات بسعرها الفعلي، بل يضيفون عليها (أوفر برايس) أو مصاريف إدارية تتراوح بين 3 إلى 4%، مما يجعل العميل يدفع أكثر من المبلغ المعلن عنه، وهو ما يُعد عرضًا وهميًا".

في ختام حديثه، أكد خيري أن العروض الحقيقية تأتي من الوكلاء المعتمدين الذين يستطيعون التعامل مع بنوك لتوفير تمويل حقيقي ودعم حقيقي للمستهلك المصري، مشيرًا إلى أن السوق في طريقه لتحقيق المزيد من الاستقرار والتوازن مع الاستمرار في العروض الجادة التي تلبي احتياجات العملاء.