بشرى سارة لمستأجري الإيجار القديم.. تحرك رسمي للحصول على وحدات سكنية جديدة | ماذا يحدث؟

في أحدث تطورات ملف الإيجار القديم، تواصل الدولة المصرية جهودها لفتح مرحلة جديدة من الإصلاحات السكنية، تستهدف المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بالتزامن مع توفير وحدات سكنية بديلة تضمن لهم استقرارًا وأمانًا أكبر.

تطورات ملف الإيجار القديم

ذلك يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لإعادة تنظيم ملف الإيجارات القديمة، وتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك، وتمكين المواطنين من الانتقال إلى مساكن حديثة تخضع لإشراف الدولة وضوابطها.

 

قانون الإيجار القديم

هذه المبادرة تأتي ضمن حرص الدولة على توفير السكن الملائم للمواطنين، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، حيث قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة المقر الرئيسي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للاطلاع على آخر المستجدات الخاصة بسير العمل داخل الصندوق، ومتابعة ما تحقق ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وكان في استقباله مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات الوزارة والصندوق.

تطوير منظومة الصندوق وخدمات المواطنين

الوزير بدء جولته بعقد اجتماع مع قيادات الصندوق، مؤكدًا تقديره للجهود المبذولة من قبل العاملين، وشدد على أهمية الدور الذي يقومون به في تلبية الاحتياجات السكنية لشريحة واسعة من المواطنين، كما استمع إلى خطط الصندوق للفترة المقبلة، وتفقد الإدارات المختلفة التي شهدت تطويرًا في إجراءات العمل، ما أسفر عن حصول المقر على ثلاث شهادات أيزو للجودة والإدارة البيئية والسلامة والصحة المهنية.

منظومة الإيجار والسكن البديل والشكاوى

واطلع الوزير على المنظومة الجديدة الخاصة بتلقي طلبات “الإيجار والسكن البديل” للمخاطبين بالقانون رقم 164 لسنة 2025، والتي ستطلق منصتها الإلكترونية مطلع أكتوبر المقبل لاستقبال طلبات المواطنين لمدة ثلاثة أشهر.

كما استعرضت مي عبد الحميد منظومة الشكاوى والاستفسارات التي تلقت أكثر من 241 ألف شكوى و160 ألف استفسار، مع نسبة ردود تجاوزت 99%، وتم عرض منظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي التي أسفرت عن تحرير 10,775 محضرًا والحصول على 3,045 حكمًا بالإدانة.