«القومي لذوي الإعاقة»: قانون العمل الجديد يضمن دمج ذوي الهمم وحماية حقوقهم

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الدولة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التشريعات والسياسات الجديدة، وفي مقدمتها قانون العمل الجديد.

وأوضحت، خلال لقائها مع الإعلامية نانسي نور ببرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز، أن المجلس يتابع منذ سنوات استيفاء نسبة الـ 5% المقررة قانونًا لتوظيف ذوي الإعاقة، مؤكدة أن القانون الجديد منحهم مزايا عديدة في مجالات التشغيل والتدريب والخدمة المدنية.

وأشارت إلى أن القانون يلزم أصحاب العمل بتهيئة بيئة عمل آمنة وملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب إلزام مقدمي الخدمة والمدربين بتقديم التدريب المناسب لهم في المراكز المهنية التابعة لوزارة العمل.

وأضافت أن التشريع الجديد نص بوضوح على حظر التمييز في التعيينات أو الترقيات بسبب الإعاقة، كما يتيح للأشخاص ذوي الهمم تقديم شكاوى في حال تعرضهم لأي انتهاكات، على أن يتولى المجلس القومي متابعتها مع الجهات المختصة.

وتابعت أن المجلس يعمل بالتعاون مع وزارة العمل وجهات أخرى على عقد ملتقيات توظيفية وتدريب مهني في مختلف المجالات، إضافة إلى تنظيم معارض لعرض منتجاتهم، بما يضمن لهم التمكين الاقتصادي والفرصة لتحقيق الاستقلالية.

واختتمت بالإشارة إلى برامج خاصة لدعم النساء ذوات الإعاقة، عبر تدريبهن على إدارة مشروعات صغيرة تسهم في تحسين أوضاعهن المعيشية وتعزيز دورهن في المجتمع.