مبادرات لتطوير القدرات المؤسسية ورفع كفاءة العنصر البشري بـ"مصلحة الضرائب"

أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية أعدت العديد من المبادرات المصاحبة للتطوير الذى تشهده المصلحة حاليًا ومن ضمنها مبادرة "إدارة التغيير" وما استتبعها من إصلاحات هيكلية ومؤسسية منها دمج مصلحتي الضرائب علي الدخل والقيمة المضافة في كيان واحد لتصبح " مصلحة الضرائب المصرية".

وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى ما تطلبه الدمج من استحداث هيكل تنظيمي يأخذ في الاعتبار مستجدات العمل بالحكومة، بما في ذلك قانون الخدمة المدنية المستحدث رقم 81 لسنة 2016، ومستجدات إجراءات العمل الضريبي، وفقًا لأفضل الممارسات المتعارف عليها، ومبادرات الميكنة ذات الصلة الجاري تنفيذها.

وأوضح رضا عبد القادر، أن مبادرة إدارة التغيير تضمنت محاور عدة، منها تطوير القدرات المؤسسية ،ورفع كفاءة العنصر البشري، خاصة مع استحداث قطاع الموارد البشرية بالهيكل التنظيمي ل مصلحة الضرائب المصرية إعمالا لحكم قانون الخدمة المدنية المستحدث رقم 81 لسنة 2016، والتحول في إدارة العنصر البشري من مدخل شؤون العاملين إلى الموارد البشرية .

وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أهمية تأهيل قطاع الموارد البشرية المستحدث بالهيكل التنظيمي الجديد ليكون أداة فاعلة وله دور رئيسي في إجراءات الدمج والتطوير، حيث يعتبر العنصر البشري بالمصلحة من أهم المحاور المؤثرة في نجاح عمليات التطوير الجاري تنفيذها.

وأوضح رضا عبد القادر، أن تأهيل العاملين بهذا لقطاع ودعم قدراتهم يسهم بشكل فعال في دعم تنفيذ مبادرات التطوير الشامل للمصلحة، موضحًا أنه لأهمية هذه النقاط تم إعداد برامج تدريبية للمعنيين بالموارد البشرية .

وأشاد  رئيس مصلحة الضرائب، بالدور الذى تقوم به الوكالة الأمريكية للتنمية فى مساندة مصلحة الضرائب المصرية فى العمل على تطوير مهارات العامين بها، وذلك من خلال تنفيذ برنامج تنمية المهارات القيادية، وبرنامج تنمية الموارد البشرية.