شركة «شلاتين» تستهدف رفع تسليمات الذهب للبنك المركزي المصري بنسبة 20% بنهاية 2026

تستهدف شركة "شلاتين للثروة المعدنية" زيادة حجم تسليماتها من الذهب إلى البنك المركزي المصري بنحو 20% بنهاية عام 2026، لتصل إلى قرابة 1.5 طن، مقارنة بمستهدفاتها السابقة التي كانت تقف عند 1.25 طن.

ونقلا عن مسؤول حكومي، أن هذه القفزة في المستهدفات تأتي مدفوعة بالتوسع الملحوظ للشركات العاملة في مناطق الامتياز التابعة للشركة بالصحراء الشرقية، بالتوازي مع الارتفاعات القياسية التي تشهدها أسعار الذهب عالمياً، والتي مثلت حافزاً قوياً لتكثيف الإنتاج والتسليم؛ حيث تقدر قيمة الكميات المستهدفة للعام الحالي بنحو 209 ملايين دولار وفقاً للأسعار الجارية.

توسع في رخص التنقيب ونمو مستمر في معدلات التسليم الشهري

وفي إطار سعيها لتعزيز الخريطة الإنتاجية، منحت شركة "شلاتين" مطلع العام الجاري 8 رخص تعدين جديدة، الأمر الذي رفع إجمالي عدد الشركات العاملة في نطاق امتيازها بالصحراء الشرقية إلى نحو 61 شركة متخصصة في التنقيب واستخراج المعدن الأصفر.

وتعتمد آلية العمل على تسلم الشركة للذهب شهرياً من الشركات والأفراد المرخص لهم قانونياً في مناطق الامتياز، لتتولى بدورها توريده إلى البنك المركزي المصري وفقاً للأسعار العالمية المقومة بالدولار، والمحتسبة على أساس سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.

ويأتي ذلك بعد أن نجحت الشركة بالفعل في رفع كميات الذهب المسلمة للمركزي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 12% على أساس سنوي، ليتجاوز حجم التوريد 250 كيلوجراماً.

استراتيجية الدولة لقطاع التعدين ومستهدفات طموحة لعام 2030

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع تكثيف الدولة المصرية لجهودها الرامية إلى تعظيم الاستثمارات الموجهة لقطاع التعدين، مع التركيز التام على استخراج الذهب، حيث تطمح مصر إلى جذب استثمارات أجنبية ومحلية للقطاع تقدر بنحو مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.

ويُقدر إنتاج مصر الحالي من الذهب بنحو 15.8 طن سنوياً، يتدفق معظمها من منجم "السكري" الشهير بالصحراء الشرقية، إلى جانب منجمي "حمش" و"إيقات".

وتمتلك شركة "شلاتين" خطة طويلة الأجل تستهدف رفع إنتاجها السنوي من الذهب إلى نحو 6 أطنان بحلول عام 2030 عبر التوسع المتواصل في طرح المزايدات ومنح الرخص وتنمية الاحتياطيات.

يذكر أن هيكل ملكية الشركة يتوزع بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بنسبة 35%، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 34%، وبنك الاستثمار القومي بنسبة 24%، بالإضافة إلى الشركة المصرية للثروات التعدينية التي تحوز حصة قدرها 7%.