الشقة هتكون كام متر.. الإسكان تحسم الجدل حول مساحة الوحدات البديلة للإيجار القديم | تفاصيل

في خطوة جديدة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، دخل قانون الإيجار القديم حيّز التنفيذ رسميًا أمس الاثنين، ليضع آلية واضحة تضمن حماية المستأجرين المتضررين من إنهاء عقودهم. ويمنح القانون هؤلاء أولوية في الحصول على وحدات بديلة سواء بالإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الدولة، شريطة تقديم إقرار بالإخلاء.

جدل حول مساحات الوحدات البديلة

أثار تطبيق القانون الجديد تساؤلات عديدة بين المواطنين، أبرزها: هل تم تحديد مساحات الوحدات السكنية الخاصة بالمستفيدين من الإيجار القديم؟

مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نفت تحديد أي مساحات للوحدات حتى الآن، مؤكدة أن "هناك وحدات داخل القاهرة وأخرى في المدن الجديدة بشكل احتياطي".

الإيجار القديم

وأضافت في تصريحاتها الإعلامية أن الوحدات المتاحة في المدن الجديدة تتميز بوجود خدمات متكاملة، ومساحات خضراء، ومستوى معيشة أفضل يضمن حياة كريمة للمواطنين.

خطوات تسجيل وتظلمات المستفيدين

شددت عبد الحميد على أهمية تسجيل المواطنين عبر المنصة الإلكترونية الخاصة، مؤكدة أن الدولة ستسير مع كل حالة خطوة بخطوة، مع منح الفرصة لتقديم التظلمات ودراسة جميع الملفات بدقة.

وقالت: "أي حد هايعوز شقة هنوفرها بمساحات وأنماط مختلفة، تتناسب مع احتياجات كل أسرة"، مشيرة إلى أن الحصر الحالي سيتبعه تحديد أولويات دقيقة لتوزيع الوحدات.

الإيجار القديم

وأضافت: "الشقق تنقسم إلى تمليك أو إيجار حسب رغبة الأشخاص"، منوهة إلى أن الأولوية في الإيجار ستكون لكبار السن وفقاً لمعايير الدخل والظروف الاجتماعية.

وتابعت الرئيس التنفيذي للصندوق: "هناك عدة أنواع من الإيجار متاحة، وتصل مساحات بعض الشقق إلى 120 مترًا".

الرئيس السيسي يصدق على القانون

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدّق على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

كما صدّق على قانون رقم 165 لسنة 2025 الذي يعدّل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، ليؤكد خضوع الأماكن التي لم يسبق تأجيرها أو التي انتهت عقود إيجارها للقانون المدني.