الحمصاني: الحكومة ستكشف عن تفاصيل الاستثمارات القطرية كاملة في الوقت المناسب

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قطاع السياحة سيكون أحد المحاور الأساسية في حزمة الاستثمارات المرتقبة مع دولة قطر، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات من الدول العربية الشقيقة، ضمن جهودها لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المستدامة.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن عدم الإعلان عن تفاصيل هذه الحزمة في الوقت الحالي يعود إلى أن المباحثات لا تزال في مراحلها النهائية، لافتًا إلى أن الحكومة ستكشف عن التفاصيل كاملة في الوقت المناسب وبشكل رسمي، لتفادي أي تغييرات محتملة في حجم الاستثمارات أو بنود الاتفاق.

وأضاف أن هذه الاستثمارات تُدرج ضمن أهداف استراتيجية الدولة لتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال العربية والأجنبية على حد سواء، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على توفير بيئة محفزة للاستثمار مع التركيز على القطاعات الأكثر جذبًا للنمو الاقتصادي.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل الإطار الاستراتيجي للدولة حتى عام 2030، حيث تركز على محاور رئيسية تشمل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنمية الصادرات، وتعزيز الصناعة المحلية، بالإضافة إلى التخطيط الإقليمي للتنمية الاقتصادية على مستوى المحافظات، بما يسهم في تحقيق رؤية شاملة ومتوازنة للاقتصاد الوطني.

وأوضح الحمصاني أن هذه الرؤية تهدف إلى تحقيق إصلاح اقتصادي متكامل ومستدام، يعزز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا، ويحفز عجلة التنمية، ويضمن تحقيق معدلات نمو قوية ومستقرة حتى عام 2030، مع توفير وضوح أكبر أمام المستثمرين المحليين والأجانب حول توجهات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.