بحث سن تشريعات جديدة للحد من الانفجار السكاني

في إطار تنفيذ تكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء لوضع الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة (2021 ــ 2023) عقد اليوم اجتماع للجنة الوزارية لوضع خطة الحكومة لتنظيم الأسرة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبمشاركة وزيرة الصحة الدكتوره هالة زايد ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة وممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والاعلام.

وتم خلال اجتماع اللجنة، استعراض الخطة التنفيذية والتي تقوم علي 5 محاور رئيسية هي التمكين الاقتصادي للمرأة، التدخل الخدمي، التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، التحول الرقمي، التدخل التشريعي.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، خلال الاجتماع اهتمام الخطة متوسطة الـمدى للتنمية الـمُستدامة بإدراج البُعد السكاني في كل مجالات التنمية إدراكًا لخطورة قضية النمو السكاني، مضيفة أن الخطة تعني كذلك بتأكيد أهمية ضبط النمو السكاني، وتفعيل البرامج الـمعنيّة وذلك بما يكفُل الارتقاء بجودة الحياة للأسرة الـمصرية، ويُحقّق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية في تعزيز الجهود الإنمائية، لافتة إلى أن ارتفاع معدل النمو السكاني في الآونة الأخيرة يدعو إلى تأكيد الاهتمام بضبط هذا النمو ليتوافق مع حجم الموارد المتاحة، كي لا يمثل ضغطًا على الدولة.

وأوضحت هالة السعيد، أن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة يقود إلى مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين، وهو ما يؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية.

ويهدف المحور الأول من محاور الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة (2021 ــ 2023) الخاص بالتمكين الاقتصادي إلى تمكين السيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، وذلك من خلال عدة مشروعات منها تجهيز مستشفيات التكامل كوحدات لصحة المرأة على مستوى الجمهورية، تمويل 20 ألف مشروع صغير سنويا للنساء المستفيدات من برنامج تنظيم الأسرة ، إلى جانب تدريبات ريادة الأعمال والتثقيف المالي للسيدات بجميع المحافظات من خلال فروع المجلس القومي للمرأة.

أما المحور الثاني والخاص بالتدخل الخدمي فيهدف إلى خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، وذلك من خلال زيادة مشاركة الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة من 1% إلى 8% بإضافة 336 جمعية جديدة لبرنامج 2 كفاية وتطوير بنيتها التحتية، إلى جانب إمداد الجمعيات الأهلية بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن طبقا للمعايير الوطنية، علاوة على تطبيق برنامج تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة في العيادات التابعة للجمعيات الأهلية، فضلا عن تدريب 336 طبيبا، 336 من التمريض العاملين في مجال تنظيم الأسرة.

وفيما يخص المحور الثالث التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي فإنه يهدف إلى رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، وذلك من خلال عدة أنشطة منها تنفيذ عدد 12 مليون زيارة منزلية و 10 آلاف ندوة و 500 فعالية مسرح شارع بقوة استهداف 4 ملايين سيدة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة في 20 محافظة تضم المحافظات الأعلى خصوبة والأكثر فقرا.

أما المحور الرابع الخاص بالتحول الرقمي فيهدف إلى الوصول الذكي للسيدات المستهدفة لتقديم الخدمة وتسهيل تقديم الخدمة ومتابعتها وتقييمها من خلال بناء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات تنظيم الأسرة، تصميم استبيان ذكي للمبادرات الصحية، إلى جانب ميكنة خدمات تنظيم الأسرة، علاوة على الرصد المستمر للمؤشرات والخصائص السكانية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ميكنة المتابعة والتقييم للمشروع القومي لتنظيم الأسرة لتقييم الأداء دوريا.

ويتعلق المحور الخامس والأخير من محاور الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنظيم الأسرة (2021 ــ 2023) الخاص بالتدخل التشريعي فإنه يهدف إلى وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني وذلك من خلال مراجعة ومتابعة القوانين المعروضة على مجلس النواب مثل إنفاذ قانون سن الزواج، تغليظ عقوبة الزواج المبكر للفتيات وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال.