قاضٍ أمريكي: ترامب خالف القانون بإرسال الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس

حكم قاضٍ اتحادي في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهك القانون الفيدرالي عندما أمر بإرسال قوات الحرس الوطني إلى مدينة لوس أنجلوس للمشاركة في مهام إنفاذ القانون خلال احتجاجات اندلعت في وقت سابق من العام الجاري، وهو القرار الذي قد يقيد قدرة ترامب على استخدام الجيش في مدن أمريكية أخرى يقودها الديمقراطيون.

استيلاء ترامب على لوس أنجلوس 

أكد القاضي تشارلز بريير أن نشر القوات جاء مخالفًا لقانون بوسي كوميتاتوس (PCA)، وهو تشريع يعود إلى القرن التاسع عشر يحظر استخدام القوات الفيدرالية في إنفاذ القوانين المدنية المحلية. 

وكان حاكم ولاية كاليفورنيا، الديمقراطي جافين نيوسوم، قد رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بحجة أن مشاركة الحرس الوطني في أعمال السيطرة على الحشود وإنشاء الطوق الأمني تُعد انتهاكًا مباشرًا للقانون، وفقًا لـ «فوربس».

وأشار بريير في حكمه إلى أن السجل مليء بالأدلة التي تثبت تورط قوات الحرس الوطني في أنشطة إنفاذ القانون غير المشروعة، مثل مراقبة المرور ومكافحة الشغب وجمع الأدلة، مؤكدًا أن إدارة ترامب ارتكبت المخالفة عن علم.

كما رفض القاضي دفاع الإدارة بأن كاليفورنيا لا تملك صلاحية رفع دعوى مدنية استنادًا إلى قانون جنائي، معتبرًا أن من غير المنطقي أن يقتصر تطبيق القانون على الحكومة الفيدرالية التي خالفت أحكامه.

وبموجب الحكم، يُحظر على قوات الحرس الوطني في كاليفورنيا القيام بأي مهام ذات صلة بإنفاذ القانون، مثل الاعتقالات، والتفتيشات، والسيطرة على الحشود، أو الاستجوابات، لكن الحكم لا يُلزم تلك القوات بمغادرة لوس أنجلوس، وتشير التقديرات الرسمية إلى أن نحو 300 عنصر من الحرس لا يزالون متمركزين في المدينة.

وقد يمثل القرار، المقرر دخوله حيز التنفيذ في 12 سبتمبر الجاري، سابقة قانونية تتيح لمدن أخرى الطعن على قرارات مشابهة في حال حاول ترامب نشر القوات في أماكن مثل شيكاغو أو نيويورك، ويأتي ذلك بينما يلوّح ترامب بإرسال قوات إلى شيكاغو، قائلاً عبر منصة Truth Social: “سأحل مشكلة الجريمة بسرعة، تمامًا كما فعلت في واشنطن العاصمة، وسوف تصبح شيكاغو آمنة مرة أخرى، وقريبًا”.

ورغم القيود التي فرضها حكم بريير، لا يزال ترامب يتمتع بصلاحيات واسعة لنشر الجيش بموجب قانون التمرد، الذي يسمح للرئيس باستخدام القوات الفيدرالية لقمع التمرد أو العصيان ضد الحكومة، إلا أن خبراء قانونيين يؤكدون أن سلطاته في هذا المجال ليست مطلقة، إذ لا يمكنه استخدام الجيش إلا في فرض القوانين الفيدرالية، وليس قوانين الولايات.

ومن المتوقع أن تستأنف إدارة ترامب الحكم قبل دخوله حيز التنفيذ، وهو ما قد ينقل المعركة القانونية إلى محكمة الاستئناف وربما المحكمة العليا، في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن مدى توسع الرئيس في استخدام القوات الفيدرالية داخل المدن الأمريكية.