أصدر القاضي الفدرالي تشارلز براير، يوم الثلاثاء، حكماً يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نشر قوات الحرس الوطني في ولاية كاليفورنيا لأغراض إنفاذ القانون، بما في ذلك الاعتقالات، وتفتيش المواقع، والسيطرة على الحشود.
جاء القرار استجابة لدعوى قضائية رفعتها ولاية كاليفورنيا في يونيو/حزيران الماضي، ضد قرار ترامب ووزير الدفاع السابق بيت هيجسِث، بنشر الحرس الوطني خلال الاحتجاجات التي اندلعت في لوس أنغلوس احتجاجاً على سياسات الهجرة.
براير: الإدارة انتهكت قانون بوسي كوميتاتوس
أوضح القاضي براير أن هذا القرار ينتهك قانون "بوسي كوميتاتوس" الصادر عام 1878، والذي يحظر استخدام القوات المسلحة الأميركية في تنفيذ القوانين المدنية داخل البلاد، إلا في حالات استثنائية كإعلان التمرد أو عجز السلطات المحلية.
وأكد في نص الحكم أن نشر الجنود والآليات العسكرية لتأمين الاحتجاجات في لوس أنجلوس شكّل استعراضاً للوجود العسكري، ويمثل انحرافاً عن المبادئ الدستورية.
تنفيذ الحكم مؤجل
رغم صدور الحكم، أرجأ القاضي تنفيذه حتى 12 سبتمبر/أيلول، لإتاحة الفرصة أمام الإدارة الأمريكية لتقديم استئناف.
وحذّر براير من أن الاستمرار في مثل هذه السياسات قد يؤدي إلى "إنشاء قوة شرطة وطنية برئاسة الرئيس"، وهو ما يتعارض مع توازن السلطات والفصل بين المدني والعسكري.