عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور جميع الوزراء، لمناقشة الرؤية الاقتصادية للدولة المصرية حتى عام 2030، وبحث عدد من الملفات المهمة المرتبطة بالشأن الاقتصادي والاستثماري.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة المصرية تمتلك رؤية اقتصادية واضحة وشاملة تمتد لما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، موضحًا أن هذه الرؤية تستهدف تعزيز النمو المستدام، وتوفير فرص العمل، وزيادة حجم الاستثمارات في مختلف القطاعات، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة في جميع أنحاء الجمهورية.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الحكومة تعمل على رسم ملامح الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، من خلال خطط تنفيذية متكاملة تعكس الأولويات الوطنية، وفي مقدمتها تحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، بجانب تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية.
وفي سياق متصل، تناول رئيس الوزراء خلال الاجتماع بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر، والتي تبلغ قيمتها 7.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس اهتمام دولة قطر الشقيقة بدعم أوجه الشراكة الاقتصادية مع مصر. وأضاف أن هذه الاستثمارات تمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني، وستسهم في دعم قطاعات حيوية وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن الحكومة تسعى من خلال هذه الجهود إلى تحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية، وتوسيع قاعدة الاستثمارات، وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
