تضخم منطقة اليورو يسجّل ارتفاعاً طفيفاً في أغسطس

أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفع بشكل طفيف خلال شهر أغسطس، مسجلاً 2.1% مقارنة بـ2.0% في يوليو، ما يشير إلى استمرار استقرار الأسعار قرب هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

البيانات تتجاوز التوقعات وتدعم سيناريو الاستقرار النقدي

تجاوزت القراءة الأخيرة توقعات المحللين التي أشارت إلى بقاء التضخم عند 2.0%، وفق استطلاع أجرته "رويترز". ويُعزى هذا الارتفاع الطفيف إلى زيادة أسعار المواد الغذائية غير المصنعة، رغم استمرار التراجع في تكاليف الطاقة.

أما المؤشر الأساسي للتضخم، الذي يستبعد أسعار الغذاء والوقود المتقلبة، فقد بقي ثابتاً عند 2.3%، مخالفاً التوقعات التي رجّحت انخفاضه إلى 2.2%.

دعم لتوقعات الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

تُعزز هذه الأرقام الاعتقاد السائد في الأسواق بأن البنك المركزي الأوروبي سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في الفترة المقبلة، خاصةً مع استمرار استقرار الأسعار ضمن النطاق المستهدف. كما تعكس البيانات دقة توقعات البنك التي أشارت إلى أن التضخم سيظل حول 2% حتى نهاية العام.

نقاشات داخل المركزي الأوروبي حول المسار المستقبلي

رغم هذا الاستقرار النسبي، ما تزال هناك نقاشات داخل مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي حول ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التيسير النقدي، بعد أن تم خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين منذ منتصف 2024.

ويُرجّح أن تتصاعد هذه النقاشات مطلع عام 2026، خصوصاً إذا ما تجاوز التضخم الهدف المحدد مؤقتاً، وهو سيناريو قد يُثير مخاوف من عودة التضخم المنخفض الذي طبع السنوات التي سبقت جائحة كورونا.

تحذيرات من مخاطر ارتفاع التضخم في المدى المتوسط

في هذا السياق، قالت إيزابيل شنايبل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إن مخاطر التضخم تميل إلى الصعود، مشيرة إلى أن نمو الأسعار قد لا ينخفض بسهولة دون مستوى 2%، خاصة في ظل انتعاش النمو الاقتصادي وتأثير الاضطرابات التجارية على التكاليف.

وأضافت شنايبل: "من غير الواقعي ضبط التضخم بدقة عند 2% في عالم مليء بالصدمات. يمكن التسامح مع انحرافات طفيفة في الاتجاهين".

توقعات اجتماع سبتمبر

يتجه الأنظار الآن إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر في 11 سبتمبر، حيث يُتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك على معدل الإيداع عند 2%. ومع ذلك، لا يستبعد بعض الاقتصاديين خفضاً احترازياً في نهاية العام أو في بداية 2026، في حال استمر الضغط النزولي على الأسعار.