تعديلات موسعة على الإجازات و30 يومًا للحج والعمرة في قانون العمل الجديد.. التفاصيل

بدء تطبيق قانون العمل الجديد.. مهلة للمنشآت وتعديلات موسعة على الإجازات

أعلن السيد الشرقاوي، وكيل وزارة العمل بالقاهرة ومدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بوزارة العمل، عن بدء تطبيق قانون العمل الجديد اعتبارًا من اليوم، مؤكدًا أن تنفيذ القانون سيتم متزامنًا مع تطبيق العقوبات الرادعة المقررة على المخالفات، مع الاستمرار في برامج التوعية ومنح المنشآت مهلة زمنية لتوفيق أوضاعها.

بدء تطبيق قانون العمل الجديد

أوضح الشرقاوي، خلال حوار ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة cbc، أن مفتشي العمل عند رصد أي مخالفة يمنحون صاحب العمل إنذارًا لمدة شهر لإزالتها، مشيرًا إلى أن الوزارة اعتمدت ما يعرف بـ قائمة مراجعة تفتيش العمل (قائمة المخالفات)، التي يتم توزيعها على أصحاب المنشآت لشرح النصوص القانونية والعقوبات وآليات الاستيفاء بشكل واضح وشفاف.

وأضاف أن المرحلة الحالية تُعد انتقالية بين قانون العمل رقم 12 والقانون الجديد رقم 14، حيث جرى تطوير منظومة التفتيش لتصبح إلكترونية بالكامل عبر الأجهزة اللوحية (التابلت) التي تضم قائمة المخالفات محدثة بشكل رقمي، ما يضمن الدقة والشفافية في المتابعة.

وكشف الشرقاوي أن القانون الجديد تضمن تعديلات جوهرية على الإجازات، من أبرزها زيادة الإجازة العارضة من 6 أيام إلى 7 أيام سنويًا لتصبح جزءًا من الإجازة السنوية، كما حدد رصيد الإجازات بـ 15 يومًا للعامل في السنة الأولى، و21 يومًا بدءًا من السنة الثانية، ليصل إلى 30 يومًا بعد مرور عشر سنوات خدمة أو بلوغ سن الخمسين، فيما يحصل الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام على 45 يومًا سنويًا مدفوعة الأجر، وهو ما اعتبره نقلة تشريعية مهمة.

وأشار إلى أن إجازة الزواج لم يرد بها نص صريح في القانون، لكنها قد تُحسب من رصيد الإجازات السنوية أو كإجازة بدون أجر، في حين استحدث القانون إجازة جديدة مدفوعة الأجر ليوم واحد عند ميلاد طفل للعامل.

أما فيما يتعلق بأداء فريضة الحج أو العمرة أو زيارة بيت المقدس، أكد الشرقاوي أن العامل يستحق إجازة مدتها 30 يومًا بأجر كامل لمرة واحدة فقط طوال مدة خدمته، شريطة أن يكون قد أمضى خمس سنوات متصلة لدى صاحب العمل.