مدير التفتيش: حقوق العمال بالقانون الجديد مصونة وسداد مستحقاتهم أولوية قصوى

أكد السيد الشرقاوي، مدير عام التفتيش بوزارة العمل، أن القرار الوزاري رقم 259 لسنة 2025 يهدف إلى طمأنة جميع العمال في مصر بأن حقوقهم مصونة بقوة القانون، مشدداً على أن الدولة لن تسمح بأي تلاعب بمستحقات العمال تحت أي ذريعة، بما في ذلك الإغلاق أو التصفية.

تفعيل تشريعي لحماية العمال في أصعب الظروف

وأوضح الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن القرار يأتي تفعيلاً لمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، مؤكدًا حرص المشرع على سد أي ثغرات قد تُستغل للتلاعب بحقوق العاملين.

وأضاف أن القانون الجديد وسع دائرة الحماية لتشمل كافة مستحقات العامل المالية حتى في حالات الإفلاس أو التصفية، لضمان عدم ضياع مجهودهم وعرقهم.

أولوية السداد قبل المصروفات القضائية والديون السيادية

وأشار مدير عام التفتيش إلى أن مستحقات العمال من أجور وبدلات وعلاوات ومكافآت تُصنف الآن كـ "حقوق امتياز ممتازة"، ولها الأولوية في السداد قبل أي التزامات أخرى على المنشأة، بما في ذلك المصروفات القضائية وأموال الخزينة العامة، مؤكدًا أن "رزق العامل وكسبه مقدم على أي شيء آخر".

ضوابط زمنية صارمة وعقوبات رادعة للمخالفين

وكشف الشرقاوي عن إلزام صاحب العمل أو المصفي بإنهاء صرف كافة مستحقات العمال خلال 30 يومًا من تاريخ صدور قرار التصفية أو الحكم القضائي.

كما حذر من أن وزارة العمل ستقوم بدور رقابي صارم لمتابعة التنفيذ، وسيتم تحرير محاضر مغلظة واتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد أي منشأة تحاول التحايل أو المماطلة في حقوق العمال.