أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على إعداد حزمة من الحوافز لقطاع سوق المال والشركات العاملة فيه، موضحًا أن الهدف الأساسي هو تخفيف الأعباء على المستثمرين بما يعزز من نشاط السوق.
وأشار كجوك، في تصريحات صحفية، إلى أن الوزارة تنسق بشكل منتظم مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، وبتوجيه من دولة رئيس مجلس الوزراء، لإعداد هذه الحوافز، مضيفًا أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل قريبًا في مؤتمر صحفي.
وأضاف الوزير أن الحكومة تستهدف، على غرار البرامج التي تم إطلاقها لدعم التصدير والاستثمار والصناعة، تعزيز جاذبية سوق المال عبر إجراءات متنوعة تصب في مصلحة المستثمرين والشركات.
وفيما يتعلق بالتمويل الخارجي، كشف كجوك أن الوزارة تخطط لإصدار طروحات دولية بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار خلال العام الجاري 2025، تشمل صكوكًا وأدوات دين أخرى يجري التفاوض بشأنها مع بعض البنوك العالمية.
وشدد على أن الهدف من هذه الطروحات هو تنويع مصادر التمويل، إطالة عمر الدين العام، وخفض تكاليفه، مؤكدًا أن الوزارة لن تعلن عن مواعيد محددة للطرح لتفادي أي تأثير سلبي على نجاحه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
