قال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن تأثير قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2% يظهر بشكل فوري على الشهادات والودائع متغيرة العائد، وفقًا للعقود المبرمة بين العملاء والبنوك.
وأوضح عبد العال، في مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "الساعة 6" عبر فضائية الحياة، أن الخفض يتم تطبيقه تلقائيًا وبشكل مباشر من تاريخ القرار، مشيرًا إلى أن العملاء الذين يمتلكون شهادات أو حسابات ذات عائد متغير سيلاحظون انخفاض العائد الذي يتقاضونه في الشهر التالي، قائلًا: "تأثير الخفض أو الرفع بيبان إفكتيف إميديتلي بذات اليوم، وفقًا للعقود المبرمة مع العملاء".
وأضاف: "يعني لو أنا بقبض شهريًا، الشهر اللي جاي هقبض بتخفيض 2% عن اللي باخده".
الخفض يشمل كل الحسابات المتغيرة فورًا
شدد عبد العال على أن جميع الحسابات الجارية، والودائع الزمنية، والشهادات ذات العائد المتغير تتأثر مباشرة بقرارات الفائدة سواء بالخفض أو الرفع، مشيرًا إلى أن هذا ينطبق على جميع القرارات السابقة، بما فيها القرار الأخير الصادر يوم الخميس، والذي خُفضت فيه الفائدة بمقدار 2%.
الشهادات الثابتة لا تتأثر حتى انتهاء مدتها
أما بخصوص الشهادات ذات العائد الثابت، أكد محمد عبد العال أنها لا تتغير أسعارها مطلقًا خلال فترة صلاحيتها، حتى لو شهدت السوق تغييرات في أسعار الفائدة، موضحًا: "الثابتة لا يجوز تغيير أسعارها إلا في تاريخ أجلها وقت التجديد أو بإعادة ربطها".
وطمأن حائزي هذه الشهادات قائلاً: "كل من له شهادة لمدة ثلاث سنوات أو سنتين أو سنة بسعر فائدة عالي جدًا متميز، فالبنك متحمل هذا الفرق، ولا يمكن أبدًا إن البنك يقول له: لأ، أنا هخفض الأسعار".
واختتم حديثه بتأكيد واضح على أن البنوك ملزمة بالعقود المُبرمة مع العملاء، وأن أي تعديل في العائد على الشهادات الثابتة لا يمكن أن يتم إلا بانتهاء مدتها المحددة، قائلًا: "لغاية ما معاد الشهادة يخلص بعد سنة، بعد اثنين، بعد ثلاثة، أيًا كان، لا يمكن خفض العائد."