أوضح الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن قرار خفض أسعار الفائدة يحمل في طياته آثارًا إيجابية عديدة على مختلف القطاعات الاقتصادية، من الحكومة والمستثمرين إلى المواطنين.
وقال في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، إن هذا القرار يساهم في تقليل تكلفة الدين الحكومي في الموازنة العامة، ما يمنح وزارة المالية مرونة أكبر لإدارة الموارد المالية للدولة. وأضاف أن هذه المرونة تساعد الدولة على مواجهة الصدمات الاقتصادية المحتملة، مثل التقلبات في أسعار الطاقة والغذاء عالمياً، وتمكنها من تخصيص المزيد من الموارد لبرامج الحماية الاجتماعية.
وأكد الخبير الاقتصادي أن المستثمرين لطالما طالبوا بتخفيض أسعار الفائدة للحصول على تمويل بتكاليف أقل، مما يسهل عليهم زيادة حجم أنشطتهم الاقتصادية. وأشار إلى أن القرار الجديد سيساعد على تخفيض تكلفة استيراد مستلزمات الإنتاج والسلع تامة الصنع، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على أسعار السلع في السوق المحلي لصالح المستهلك.
ومن جانب آخر، أشار الدكتور جاب الله إلى أن أسعار الفائدة رغم خفضها، لا تزال تحقق عائداً إيجابياً للمودعين حيث تفوق معدلات التضخم الحالية، مما يضمن الحفاظ على قيمة الودائع البنكية وزيادة إيرادات المدخرين.
يأتي هذا القرار في إطار سياسات اقتصادية شاملة تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في مصر، والتي تشمل سداد مستحقات المصدرين لدعم الصادرات، بالإضافة إلى نهج عدم فرض ضرائب جديدة مع العمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي.