كوريا الجنوبية ترفع حد حماية الودائع إلى 100 مليون وون لأول مرة منذ 2001

أعلنت السلطات المالية في كوريا الجنوبية عن رفع الحد الأقصى لحماية الودائع من 50 مليون وون إلى 100 مليون وون (ما يعادل 71.9 ألف دولار)، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من سبتمبر الجاري.

أول زيادة منذ عام 2001

تمثل هذه الخطوة أول تعديل في سقف حماية الودائع منذ عام 2001، حيث أقر البرلمان الوطني التعديل الجديد أواخر العام الماضي ضمن خطة لتعزيز منظومة الأمان المالي وحماية أموال المواطنين في حالات الطوارئ، بما في ذلك إفلاس البنوك.

شمول المعاشات والتأمينات

وبحسب اللائحة المعدلة، فإن القرار لا يقتصر على الودائع البنكية فقط، بل يشمل أيضًا معاشات التقاعد، مدخرات التقاعد، ومدفوعات التأمين، حيث ستحظى جميعها بنفس مستوى الحماية حتى 100 مليون وون لكل مؤسسة مالية.

تعزيز ثقة المودعين

المصادر المالية أوضحت أن هذه الزيادة من شأنها أن تمنح المودعين المزيد من الاطمئنان، خصوصًا من اعتادوا على توزيع مدخراتهم على أكثر من حساب لتأمينها. ومع تطبيق القرار الجديد، سيصبح بالإمكان الاحتفاظ بمبالغ أكبر في حساب واحد مع ضمان حمايتها من الدولة.

مخاوف من تدفق الودائع

في المقابل، أثارت هذه الخطوة بعض المخاوف من احتمال انتقال الودائع بكثافة إلى البنوك من الدرجة الثانية مثل بنوك الادخار وشركات التأمين، والتي عادةً ما تقدم معدلات فائدة أعلى من البنوك التجارية. إلا أن المسؤولين الماليين أكدوا حتى الآن عدم رصد مؤشرات على حدوث تدفقات غير طبيعية.