وزير العمل يكشف موعد تطبيق قانون العمل الجديد

أكد محمد جبران وزير العمل، على متانة العلاقات مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، موضحًا أن المنظمة شريك أساسي مع أطراف العمل الثلاثة في مصر من وزارة عمل ومنظمات أصحاب أعمال وعمال، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة أثمرت عن العديد من المبادرات والبرامج والتشريعات، مستشهدًا بقانون العمل الجديد الذي يحقق التوازن بين طرفي الإنتاج ويؤكد على نجاح الحوار الاجتماعي بين كافة الأطراف المعنية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران، اليوم الأحد، في مؤتمر ندوة عن قانون العمل الجديد نظمتها الوزارة بالتعاون مع المحافظة، ومكتب منظمة العمل الدولية، للتعريف بمواد قانون العمل الجديد.

وقال جبران إنه خلال ساعات قليلة، وبالتحديد يوم غدٍ الاثنين، سوف يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، كما تعكف الوزارة من خلال التشاور الاجتماعي، على الانتهاء من جميع القرارات التنفيذية له خلال أيام قليلة أيضًا، موضحًا أن هذا القانون، نموذجًا حيًا على التعاون مع منظمة العمل الدولية، والتي كانت شريكًا رئيسيًا في التشاور الاجتماعي، مع جميع الأطراف المعنية حتى صدر هذا التشريع، موضحًا أنه عندما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إصدار قانون العمل لما يعلمه من أهميته لكل مواطن مصري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، قامت الحكومة بسرعة تنفيذ التوجيه الرئاسي، وأنجز مجلس النواب العمل بنقاش موسع أسفر على قانون عمل متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف، ويتوافق مع معايير العمل الدولية، ويُعزز من امتثال مصر لاتفاقيات حقوق الانسان، وممارسة الحق في العمل، وفي ضمان شروط وظروف عادلة له، ليصدر قانون نفخر أن يكون "لبنة" في بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف الوزير: لقد أجرينا حوارًا وتشاورًا اجتماعيًا ضم جميع التوجهات من أجل قانون يتماشى مع مستجدات عالم العمل، ويراعى التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب، ويؤدي إلى سرعة التقاضي من خلال المحاكم العمالية، ويضبط سوق عمل الأجانب في مصر، ويحافظ على حقوق العمال كما حددها وأقرّها الدستور المصري، ويعمل على جذب الاستثمارات أيضًا.. فلقد تضمن القانون فيما تضمن من أحكام تعريفًا موسعًا للعامل ليشمل كل فئات العمال وبذلك تمتد الحماية القانونية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم العاملين لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة، كما تضمن أنماط العمل الجديدة، ومعالجة أثار التغيرات التكنولوجية، وتغير المناخ.

واستكمل الوزير بأن القانون الجديد ركز أيضًا على تنمية مهارات الموارد البشرية لتوفير احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، ووسع القانون، من وسائل وآليات التشغيل سواء من خلال مكاتب العمل بالمحافظات أو الوكالات الخاصة المرخص لها بذلك، كما ركز على حماية العمال داخل المنشآت، وإنفاذ القانون، وتوفير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بما يتماشى مع معايير العمل الدولية، وقد كان كل ذلك في إطار فلسفة قائمة على التزام الدولة بالحفاظ على جميع حقوق العمال، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل.. والتركيز على توضيح الحقوق والالتزامات لطرفي علاقة العمل وتعزيز دور حل المنازعات بالطرق الودية.

وفي ختام كلمته قال: يأتي هذا القانون ليُحقق كافة المصالح، مصلحة الحكومة في ضمان سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار، يوفر حماية اجتماعية للمواطنين.. ومصلحة أصحاب الأعمال في تنمية مشروعاتهم الاقتصادية والتوسع فيها.. ومصلحة العمال في الحصول على عقود عمل مناسبة ومستقرة، وأجر عادل وشروط وظروف لائقة وأمان وظيفي وحماية اجتماعية.