أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، يوم السبت 30 أغسطس/آب، عن إصدار تعليمات وضوابط جديدة تهدف إلى تنظيم عملية الدفع الإلكتروني، ضمن جهود العراق للانتقال إلى الاقتصاد الرقمي.
تحول رقمي شامل يشمل جميع مؤسسات الدولة
وأوضح العلاق أن المرحلة المقبلة ستشهد إلزام جميع مؤسسات الدولة باعتماد الدفع الإلكتروني بدلاً من التعاملات النقدية، ضمن خطة وطنية للتحول الرقمي، مؤكداً أن هذا التوجه يمثل نقلة نوعية في البنية الاقتصادية للدولة، ويهدف إلى تعزيز الشمول المالي والتكامل مع النظام المالي العالمي.
تعاون بين المركزي والحكومة والقطاع الخاص
وأشار محافظ البنك المركزي إلى وجود تنسيق وثيق بين الجهات الرسمية والخاصة، قائلاً: "البنك المركزي، والحكومة، والقطاع الخاص، وشركات الدفع الإلكتروني، وشركات التقنية، جميعها تشارك في هذا المشروع الكبير بشكل منظم ومستمر".
وأكد أن البنك المركزي يعمل مع الجهات الحكومية على إصدار تشريعات جديدة وتنفيذ إجراءات تنظيمية وتقنية لدعم هذه التحولات.
قرار وزاري بدعم الدفع الإلكتروني وتوطين الرواتب
وبحسب العلاق، فإن مجلس الوزراء أصدر قرارًا يُلزم كافة مؤسسات الدولة باستخدام الدفع الإلكتروني، إلى جانب توطين رواتب الموظفين وتحويلها إلى النظام المصرفي، وهي خطوة تشمل ملايين المواطنين.
وأضاف أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل في مجال التوعية العامة، بالتعاون مع شركات الدفع الإلكتروني ومنظمات المجتمع المدني، لرفع الوعي المجتمعي وتعزيز تقبّل المواطنين لهذه التغييرات.
التركيز على البنية التحتية والتشريعية والتوعية
أكد العلاق أن التقدم في مجال الدفع الإلكتروني يتطلب العمل على ثلاث ركائز أساسية:
البنية التحتية التقنية
الإطار التشريعي والتنظيمي
الوعي المجتمعي والثقافي
وأوضح أن البنك المركزي أنجز جزءاً كبيراً من البنية التحتية، ويواكب أفضل الممارسات الدولية، كما أُصدرت العديد من التعليمات المنظمة للعملية، ومع ذلك، شدد على أن التحدي الأكبر لا يزال في تعزيز الثقافة المجتمعية تجاه النظام الرقمي.