أكدت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، أن هناك العديد من التغيرات التى طرأت على استراتيجية مصرفها خلال الفترة الماضية، منها العمل على الإسراع فى تفعيل خطته بمجال التكنولوجيا، فضلًا عن إعادة هيكلة جميع العمليات من خلال مراجعة كافة السياسات والإجراءات، والتى يتم بناءً عليها إجراء مركزية فتح الحسابات على أن يعقبها مركزية الشهادات والودائع بحيث يتم العمل بكفاءة وسرعة أعلى.
وتطرقت إلى تمكن البنك مطلع العام الجارى 2020 من التعاقد من كبرى الشركات العالمية لتطبيق نظام Core Banking System الذى من المتوقع الانتهاء من تفعيله خلال فترة لا تتجاوز 24 شهرًا بتكلفة استثمارية تصل إلى 6 ملايين دولار، مؤكدة رصد مصرفها خلال العام المالى الجارى 2020-2021 نحو 350 مليون جنيه للتطور فى مجال التكنولوجيا.
وأوضحت أن الانخفاض فى معدل الأرباح لم يتجاوز الـ4٪ مقارنة بالعام المالى 2018-2019 الذى بلغ حجم الأرباح فيه نحو مليار و18 مليون جنيه بسبب التداعيات والتحديات الأخيرة، لافتة إلى تمكن البنك خلال العام المالى السابق 2019-2020 من تحقيق معدل نمو بالمحفظة الائتمانية يقدر بنسبة 24٪، فيما بلغت محفظة الودائع 44.3 مليار جنيه بزيادة قدرها 3.7 مليار جنيه مقارنة بالعام المالى السابق بنسبة نمو 9٪.
وقالت إن «المصرى لتنمية الصادرات» يستهدف افتتاح 7 فروع جديدة قريبًا بكل من المنيا والمنصورة الجديدة والزقازيق وشبين الكوم والمهندسين ومصر الجديدة و6 أكتوبر، ليصل بذلك إجمالى عدد الفروع إلى 45 فرعًا، ومن المستهدف الوصول بها إلى 58 فرعًا بنهاية 2022.
بداية.. وضع البنك المركزى المصرى استراتيجية مستقبلية طموح لدعم البنك المصرى لتنمية الصادرات، فماذا عن تلك الرؤية، وما تم إنجازه فى هذا الشأن؟
الدور الرئيسى للبنك المصرى لتنمية الصادرات هو دعم مستهدفات الدولة فى مجال الصادرات، حيث إن رؤية الدولة تستهدف الوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار، ويعتبر مصرفنا إحدى أدوات الدولة لتحقيق المستهدف، وفى إطار دوره لتحقيق هذه المهمة قام بتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فصل كل نوع من المشروعات فى إدارة مختصة حتى يتمكن من الوصول إلى أكبر عدد من العملاء، ونتيجة لذلك نجح البنك فى تكوين قاعدة كبيرة بقطاع الشركات يصل إلى حوالى ألف عميل ما بين شركات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر وكبرى، ويبلغ إجمالى عدد عملاء البنك من الشركات منذ تولينا رئاسة البنك 252 عميلًا وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا، والتى يضاف إليها الوصول بحجم الحسابات المصرفية إلى 60 ألف حساب مقارنة بـ30 ألف حساب فى السابق، الأمر الذى يؤكد الدور الرائد للبنك فى تحقيق خطة الدولة بمنظومة الشمول المالى.
أثرت أزمة كورونا على العديد من القطاعات بالدولة، فماذا عن تأثير تلك الجائحة على أعمال مصرفكم العريق؟
لم يكن لهذه الأزمة تأثير كبير على نتائج أعمال البنك خلال العام المالى 2019-2020، حيث إن الانخفاض فى معدل الأرباح لم يتجاوز الـ 4٪ مقارنة بالعام المالى 2018-2019 الذى بلغ حجم الأرباح فيه نحو مليار و18 مليون جنيه مقارنة بـ336 مليون جنيه عندما توليت رئاسة البنك، كما تمكن البنك خلال العام المالى السابق 2019-2020 من تحقيق معدل نمو بالمحفظة الائتمانية يقدر بنسبة 24٪، فيما بلغت محفظة الودائع 44.3 مليار جنيه بزيادة قدرها 3.7 مليار جنيه مقارنة بالعام المالى السابق بنسبة نمو 9٪ .
وأود التأكيد على حرص «المصرى لتنمية الصادرات» منذ بداية الأزمة على عدم الإحجام عن تمويل أى عميل، ومنذ بداية العام المالى الجارى 2020-2021 تمكن البنك من تخطى المستهدف، حيث يبلغ حجم المحفظة الائتمانية 28 مليار جنيه فى حين كان مستهدفات البنك الوصول بها إلى 27 مليارًا، كما تمكن من تحقيق المستهدف بالتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من القطاعات الأخرى.
والقائمون على البنك يبذلون كل ما فى وسعهم خلال الفترة الحالية للنهوض به من خلال العمل بجدية لعبور كافة الأزمات بنجاح دون التأثير على نتائج أعماله، لاسيما فى ظل التحديات الراهنة المتمثلة فى التطور التكنولوجى التى تسعى كافة البنوك العاملة فى السوق المصرى إلى تحقيق خطوات سريعة به.
وماذا عن السياسات والمستهدفات التى وضعها «المصرى لتنمية الصادرات» بما يتوافق مع ظروف الفترة الراهنة؟
هناك العديد من المستجدات التى طرأت على البنك خلال الفترة الراهنة وهى العمل على الإسراع فى تفعيل استراتيجيته بمجال التكنولوجيا، علمًا بأنه تم التمكن قبل أزمة كورونا من تحقيق خطوات مهمة جدًا فى هذا المجال من خلال إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية التى يأتى فى مقدمتها الإنترنت البنكى والموبايل بانكينج والمحفظة الإلكترونية، كما تمكن مطلع العام الجارى 2020 من التعاقد مع كبرى الشركات العالمية لتطبيق نظام Core Banking System الذى من المتوقع الانتهاء من تفعيله خلال فترة لا تتجاوز 24 شهرًا بتكلفة استثمارية تصل إلى 6 ملايين دولار، وكانت أهم مستهدفات البنك لعام 2020 الحرص على تطوير كافة الخدمات الإلكترونية التى يطرحها بالفعل لتقديم خدمة أفضل للعملاء، وقد تم رصد نحو 350 مليون جنيه للتطور فى مجال التكنولوجيا خلال العام المالى الجارى 2020-2021 .
وتمثلت أهم الخطوات التى حققها البنك خلال 2020 فى إعادة هيكلة جميع العمليات من خلال مراجعة كافة السياسات والإجراءات، وبناءً عليه يتم حاليًا إجراء مركزية فتح الحسابات على أن يعقبها مركزية الشهادات والودائع بحيث يتم العمل بكفاءة وسرعة أعلى.
وفيما يتعلق بمجال تنمية الأعمال والتنمية البشرية والصورة الذهنية بالسوق للحفاظ على العملاء، فقد تمكن البنك من تحقيق خطوات هامة فى هذا المجال، إضافة إلى دوره فى مجال المسئولية المجتمعية حيث كان من أوائل البنوك التى تقدمت لدعم المتضررين من آثار كورونا.
وما هى أهم مستهدفات البنك للعام الجارى 2020-2021؟
محفظة البنك تتميز بالتوازن بشكل كبير، لاسيما أن القطاع الصناعى يمثل 60٪ من إجماليها بما تتضمنه من عدة أنشطة متمثلة فى الطاقة والنسيج والأدوية والأغذية وغيرها، كما يعتبر « تنمية الصادرات» من البنوك التى تهتم بتمويل القطاع الزراعى ليمثل نحو 8٪ من إجمالى المحفظة، فيما يبلغ القطاع الخدمى 24٪ ، والنسبة المتبقية للقطاع التجارى والتطوير العقارى، ونحرص على التوسع فى كل القطاعات التى تتعلق بمجال التصدير لتشجيع العملاء على ذلك، ويستهدف البنك خلال العام المالى الجارى 2020-2021 تحقيق 20٪ نموًا بالمحفظة الائتمانية.
يولى البنك المصرى لتنمية الصادرات أهمية قصوى بعملية التوسع والانتشار الجغرافى، فماذا عن أهم الفروع المستهدف افتتاحها خلال الفترة المقبلة، وإلى أين وصلتم بفرع البنك بالعاصمة الجديدة؟
يستهدف البنك افتتاح 7 فروع جديدة قريبًا بكل من المنيا والمنصورة الجديدة والزقازيق وشبين الكوم والمهندسين ومصر الجديدة و6 أكتوبر، ليصل بذلك إجمالى عدد الفروع إلى 45 فرعًا، والبنك يتميز بالانتشار الجغرافى فى أغلب محافظات مصر، ونستهدف التوسع بشكل أكبر لتغطية كافة أنحاء الجمهورية، علمًا بأن الانتهاء من أعمال الفروع كانت الأكثر تأثرًا بأزمة كورونا نظرًا لتعليمات «الأحياء» بوقف أعمال البناء مما أدى إلى توقف العمل لفترة قبل أن يعود مجددًا، ويستهدف البنك الوصول بها إلى 58 فرعًا بنهاية 2022.
وفيما يتعلق بفرع البنك بالعاصمة الإدارية الجديدة، فقد تم الانتهاء من المبنى الخرسانى ويتم العمل حاليًا فى تشطيب الواجهات الخارجية، وسوف يتم الالتزام بافتتاح الفرع وفقًا وخطة الدولة، علما بأن الموازنة المخصصة له تصل لنحو 1.5 مليار جنيه.
وكم يبلغ إجمالى عدد ماكينات الصراف الآلى؟
يبلغ إجماليها نحو 57 ماكينة، و52 ماكينة حديثة للإيداع والسحب، وهناك ماكينات فى مراحل الإحلال والتجديد.
وماذا عن العملاء المستفيدين من مبادرات البنك المركزى بمصرفكم؟
بلغ إجمالى عدد العملاء المستفيدين نحو 550 عميلًا بإجمالى 7 مليارات جنيه، وللعلم هذه المبادرات لا تتخطى نسبتها 40٪ من حجم أعمال البنك.
بعيدًا عن البنك المصرى لتنمية الصادرات، ما هى أهم مرتكزات القوة بالقطاع المصرفى المصرى التى مكنته من عبور كافة الأزمات بنجاح مقارنة بغيره من البنوك سواء على المستوى العالمى أو الإقليمى؟
البنك المركزى المصرى يدرك تمامًا أن تعرض أى من البنوك لأزمة يعنى فقدان الثقة فى القطاع المصرفى بأكمله، الأمر الذى دفعه إلى تطبيق الإصلاح المصرفى وإعادة هيكلة كافة البنوك سواء بنوك القطاع الخاص أو القطاع العام من خلال عملية الاندماجات والاستحواذات وعدم السماح بإخفاق أى من البنوك العاملة فى السوق المصرى، وعملية الإصلاح الهيكلى مكنت البنوك من التوافق مع كافة المعايير الدولية بما يضمن سلامة الجهاز المصرفى، هذا بالإضافة إلى الرقابة الداعمة التى لا تهدف إلى تطبيق غرامات فقط على البنوك لكن كان هدفها الرئيسى رصد المشكلات والعمل على معالجتها فليس الهدف منها اصطياد الأخطاء بل مساعدة القطاع فى التصويب، كما أن التناغم بين كافة أطراف المنظومة كان أحد أهم أسباب عوامل النجاح للقطاع المصرفى بدءًا من القيادة السياسية والجرأة فى اتخاذ القرارات ووزارة المالية والتناغم بين السياسة المالية والنقدية ما خلق مناخًا مثمرًا دفع بالمنظومة إلى الأمام.
هل استطاع القطاع المصرفى المصرى اجتياز اختبارات الضغط والتحمل فى ظل الأزمات الراهنة؟ وما هى الدلائل على ذلك؟
أثبت الجهاز المصرفى المصرى على مدار السنوات السابقة صلابته وقدرته على التحمل ما مكنه من تجاوز كافة الأزمات التى مر بها بدءًا من عملية الإصلاح المصرفى عام 2004 مرورًا بالأزمة المالية العالمية 2008 ثم الأزمات التى شهدتها البلاد منذ عام 2011 نهاية بعام 2020، ويرجع ذلك إلى اتباعه كافة الضوابط الرقابية سواء على المستوى المحلى أو العالمى.
وأود التأكيد على أن الدلائل على قدرة القطاع المصرفى على تجاوز أزمة كورونا لم تتحقق بنسبة 100٪ نظرًا لكون الأزمة لم تنته بعد فما زالت آثارها قائمة بالفعل، لكن المؤشرات تؤكد اجتياز هذه الجائحة حتى وقتنا هذا لاسيما أن كافة البنوك العاملة فى السوق المصرى بوجه عام والبنك المصرى لتنمية الصادرات حرصت على إجراء تحليل كامل لكافة القطاعات والأنشطة المصرفية والمخاطر المتعلقة بها، فضلًا عن إجراء دراسة مستفيضة لكل عميل على حدة، وبناءً عليه أظهرت المؤشرات تمكن القطاع المصرفى من تخطى الأزمة بنجاح، وجاءت أهم العوامل التى استندت عليها البنوك هى تطبيق كافة الضوابط والمعايير الدولية سواء معايير السيولة أو كفاية رأس المال أو اختبارات الضغط والتى لا يتم إجراؤها على المحفظة الائتمانية فقط لكن على كافة القطاعات والعمليات بالبنك ومنها على سبيل المثال تطبيق المعيار المحاسبى IFRS9.
وأشيد بالدور الرائد الذى قام به البنك المركزى المصرى فى إدارة تلك الأزمة، لاسيما أنه أعطى للبنوك العديد من الأدوات التى مكنتها من تجاوز الآثار المترتبة عليها، والتى يأتى فى مقدمتها المبادرات التى تم إطلاقها بداية من تأجيل أقساط القروض سواء للأفراد أو للشركات، أو تلك المتعلقة بتمويل القطاع الخاص ذات العائد 8٪ وغيرها من المبادرات التى سمحت للبنوك بالاستمرار فى عملية المنح الائتمانى لضمان دوران عجلة الاقتصاد المصرى دون توقف، إضافة إلى ذلك فعقب انتهاء موعد تأجيل الأقساط لم يلجأ المركزى إلى مد فترات التأجيل، لكنه أعطى توجيهات للبنوك بدراسة جميع العملاء بدقة شديدة لرصد كافة المستجدات وتدفقاتهم المالية وقدرتهم على السداد من عدمه، ومن ثم إعادة جدولة القروض بما يتوافق مع كل عميل على حدة، الأمر الذى أعطى الحرية للبنوك فى التعامل مع العملاء. وبناءً على ذلك تم الإشادة بالتجربة المصرية سواء على المستوى العالمى أو الإقليمى، لاسيما أن الاقتصاد المصرى يتميز عن غيره من اقتصادات العالم بكونه متنوعًا ويعتمد على العديد من المجالات منها على سبيل المثال الصناعة والزراعة والتجارة والعقارات والخدمات والسياحة.
وماذا عن المستجدات التى طرأت على الجهاز المصرفى المصرى مؤخرًا وعلاقة ذلك بنظام الشمول المالى؟
الأزمة الراهنة التى تمر بها البلاد دفعت كافة البنوك العاملة فى السوق المصرى إلى التوجه بقوة نحو تطبيق التكنولوجيا بشكل أوسع، وذلك للتيسير على العملاء من خلال استحداث أنظمة جديدة والاستعانة بشركات عالمية لتطبيق ذلك وأعتقد أن البنوك نجحت فى تحقيق أهدافها، وهو ما يؤكد أن البنك المركزى والجهاز المصرفى أصبحا شركاء حقيقيين للعملاء.
وهل فترة ما بعد كورونا تحتاج إلى مزيد من التحوط أم الاتجاه نحو المزيد من المخاطرة للدفع بالسوق إلى الأمام؟
البنوك لن تلجأ إلى مزيد من التحوط؛ لأنها تستهدف التوسع فى منح الائتمان لكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة مع الأخذ فى الاعتبار دراسة كل قطاع على حدة ومراعاة طبيعته، فضلًا عن الدراسة المستفيضة للعميل وبناءً عليه يتم اتخاذ قرار المنح من عدمه، علمًا بأن هناك العديد من القطاعات لم تتأثر بالأزمة الراهنة التى تمر بها البلاد وحققت مكاسب وهى، قطاعات الأدوية والأغذية والنسيج وغيرها، فهناك العديد من المستثمرين لديهم القدرة على التحول والاستفادة من الأزمات وتحقيق مكاسب.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
