أظهر تقرير لـ CNBC Arabia، أن الإنتاج الصناعي في اليابان انكمش بنسبة 1.6% خلال يوليو الماضي، وهو ما جاء أسوأ من توقعات الأسواق. وكان قطاع السيارات أبرز الضاغط على الأداء الصناعي بعد أن تراجع إنتاجه بنسبة 6.7%، إلى جانب انكماش قطاع الصلب.
الرسوم الجمركية تضغط على طوكيو
تأتي هذه التراجعات في ظل استمرار التعريفات والرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات اليابانية، وسط تعثر التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، رغم وجود مؤشرات على احتمال توحيد الرسوم عند 15% خاصة على السيارات.
مبيعات التجزئة عند أضعف نمو منذ 2022
أما مبيعات التجزئة فقد سجلت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3% فقط، وهو مستوى أقل بكثير من التوقعات البالغة 1.5%. ويعزو بنك اليابان ضعف الاستهلاك إلى الضغوط التضخمية المرتفعة، رغم تسجيل زيادة في الأجور. وتعد هذه أضعف زيادة منذ عام 2022.
التضخم والطاقة
شهد التضخم في طوكيو تباطؤًا إلى 2.5% مقارنة بـ 2.9%، بدعم من قرار الحكومة إعادة الدعم على فواتير الطاقة بقيمة 3000 ين لكل أسرة خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر. لكن أسعار الغذاء بقيت مرتفعة فوق 3%، ما يواصل الضغط على المستهلكين.
البطالة عند أدنى مستوى منذ 2019
على صعيد سوق العمل، تراجعت معدلات البطالة إلى 2.3%، وهو أدنى مستوى منذ 2019، لكن القوى العاملة تقلصت بنحو 110 آلاف شخص لتسجل 69.93 مليون.
تحديات أمام بنك اليابان
وتضع هذه البيانات بنك اليابان في موقف صعب بشأن قرارات رفع الفائدة، وسط مزيج من تراجع الإنتاج الصناعي وضعف الاستهلاك من جهة، وتراجع البطالة من جهة أخرى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
