مجلس الأمن يمدد ولاية قوات اليونيفيل في لبنان حتى نهاية 2026 ويدعو إسرائيل للانسحاب

اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، مساء اليوم الخميس، قرارًا يقضي بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) في لبنان حتى 31 ديسمبر 2026، في خطوة اعتُبرت التمديد الأخير لمهمة القوات الدولية قبل الشروع في عملية انسحابها التدريجي.

تمديد ولاية قوات اليونيفيل في لبنان

تضمن القرار، الذي حظي بموافقة الدول الأعضاء الخمس عشرة، عدة بنود جوهرية تتعلق بمهام القوات الدولية وآليات عملها خلال الفترة المقبلة، أبرزها دعوة إسرائيل إلى سحب قواتها من شمال الخط الأزرق ومن خمسة مواقع محددة لا تزال محتلة داخل الأراضي اللبنانية.

كما دعا القرار السلطات اللبنانية إلى الانتشار الفوري في أي مواقع تقوم إسرائيل بإخلائها، وذلك بدعم مباشر من الأمم المتحدة، لضمان فرض سلطة الدولة اللبنانية بشكل كامل على تلك المناطق ومنع أي فراغ أمني يمكن أن يؤدي إلى توترات جديدة.

ويأتي هذا القرار في ظل استمرار التوترات على الحدود الجنوبية بين لبنان وإسرائيل، وفي وقت تؤكد فيه الأمم المتحدة أن وجود "اليونيفيل" ساهم على مدى السنوات الماضية في منع تفجر نزاعات واسعة، رغم الخروقات والانتهاكات المتكررة للخط الأزرق.

وجاء اعتماد القرار بعد مشاورات مطولة بين الدول الأعضاء في المجلس، البالغ عددها 15 دولة، حيث شهدت الأيام الماضية خلافًا واضحًا بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بشأن مدة التمديد، إذ أصرت واشنطن خلال جلسة مغلقة الأسبوع الماضي على أن يتم حصر التفويض لعام واحد فقط وأن يكون الأخير، في حين دفعت باريس ـ صاحبة مشروع القرار ـ باتجاه تمديد أطول، معتبرة أن الظروف الأمنية والسياسية في لبنان والمنطقة لا تزال تتطلب وجود "اليونيفيل".

وبحسب دبلوماسيين، فقد أفضت المفاوضات إلى تسوية تقضي بتمديد التفويض حتى نهاية عام 2026، على أن تبدأ القوات الدولية اعتبارًا من ذلك التاريخ بخطة خفض تدريجي لعدد أفرادها، وصولًا إلى انسحاب كامل خلال عام واحد، وذلك بالتشاور الوثيق مع الحكومة اللبنانية، بما يضمن انتقال مسؤولية حفظ الأمن في الجنوب اللبناني إلى السلطات الوطنية، وفقًا لوكالة "رويترز".

ونص القرار المعتمد على أن توقف "اليونيفيل" عملياتها في 31 ديسمبر 2026، وأن يجري العمل خلال فترة لاحقة على سحب قواتها ومعداتها بشكل منظم وآمن، في حين يبقى الهدف النهائي هو تمكين الجيش اللبناني من أن يكون المسؤول الوحيد عن حفظ الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية مع إسرائيل.

يشار إلى أن "اليونيفيل" كانت قد أنشئت لأول مرة في عام 1978 بقرار من مجلس الأمن الدولي لمراقبة انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، ثم توسع تفويضها بشكل ملحوظ عقب حرب يوليو 2006 بين إسرائيل وحزب الله، وذلك بموجب القرار 1701 الصادر في 11 أغسطس 2006، والذي نصّ على وقف الأعمال القتالية وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما وراء الخط الأزرق، ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، مع تعزيز قوة الأمم المتحدة لتتولى دورًا أكبر في مساعدة لبنان على بسط سيادته ومنع انتشار السلاح غير الشرعي في تلك المنطقة.

ومنذ ذلك الحين، تتولى "اليونيفيل" التي تضم آلاف الجنود من عدة دول، تسيير دوريات على طول الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل، ومراقبة التوترات التي تتجدد بين الحين والآخر، فضلًا عن التنسيق مع الجيش اللبناني لتعزيز الاستقرار.

وفي السياق ذاته، كان قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون قد أكد الأسبوع الماضي، خلال استقباله قائد "اليونيفيل" اللواء ديوداتو أباجنارا، تمسك لبنان ببقاء القوات الدولية في الجنوب طوال الفترة اللازمة لتنفيذ القرار 1701، مشددًا على أن وجودها يشكل عامل استقرار أساسي، وأن التعاون القائم بين الجيش اللبناني و"اليونيفيل" وأهالي القرى الحدودية يساهم في تجنيب المنطقة أي تصعيد عسكري.

وأشار عون في تصريحاته، التي نقلتها الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية، إلى أن لبنان "يعتبر استمرار عمل اليونيفيل ضرورة في ظل التوترات القائمة، وأن الجيش اللبناني يواصل جهوده لاستكمال انتشاره على الحدود الدولية وفق ما نصّ عليه القرار 1701"، مؤكدًا أهمية الدعم الدولي لتمكين المؤسسة العسكرية من أداء مهامها.