توقع رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض الفائدة بنسبة 1٪ فقط في الاجتماع المقبل، مشيرًا إلى أن محافظ البنك من النوع الذي يتصرف بحذر تجاه التغيرات السريعة.
توقعات أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري
أعرب ساويرس خلال مداخلة مع «العربية Business»، عن رأيه الشخصي بأن خفض الفائدة قد يتجاوز هذا الحد ليصل إلى 200 أو 300 أو 400 نقطة أساس، مشيرًا إلى ضرورة هذا التخفيض بسبب الضغوط الكبيرة على الاستثمار في مصر نتيجة الفوائد المرتفعة الحالية التي تصل إلى 20-25٪.
اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس 28 أغسطس 2025
تترقب الأوساط الاقتصادية المحلية والدولية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس 28 أغسطس 2025، في ظل انقسام التوقعات بين من يرجح خفض أسعار الفائدة ومن يرى أن الوقت ما زال مبكرًا لاتخاذ هذه الخطوة، ويأتي الاجتماع بعد سلسلة من التحركات التي نفذها المركزي منذ بداية 2025، تضمنت خفضًا تدريجيًا للفائدة بإجمالي 325 نقطة أساس، عقب سنوات من التشديد النقدي لمواجهة موجة تضخمية غير مسبوقة.
وتبلغ أسعار الفائدة الأساسية حاليًا 24% على الإيداع و25% على الإقراض لليلة واحدة، بينما تشير استطلاعات مؤسسات مالية محلية ودولية إلى أن القرار قد يتجه نحو خفض جديد يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، مستندًا إلى تراجع التضخم وتحسن أداء الجنيه، في حين يحذر آخرون من التسرع في ظل مخاطر تضخم مستقبلي وتحديات خارجية قد تفرض على المركزي الإبقاء على الفائدة دون تغيير.
أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري
يُتوقع أن يخفّض البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس لدعم النمو الاقتصادي في ظل تباطؤ التضخم، كما أظهر استطلاع مع 10 بنوك استثمار أن 8 منها ترجح خفضاً لا يقل عن 100 نقطة أساس، في حين توقع مصرفان آخران تثبيت المعدلات عند مستوياتها الحالية، وفقًا لـ «الشرق».
معدل التضخم السنوي في مصر
كانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أظهرت في 10 أغسطس تراجع التضخم السنوي في المدن إلى 13.9% خلال يوليو مقابل 14.9% في يونيو، مدفوعًا بانخفاض أسعار اللحوم والدواجن والفواكه والخضروات، فيما تراجع التضخم الشهري بنسبة 0.5%.
وبلغ التضخم في مصر ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن يدخل في مسار هبوطي مستمر، خاصة بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024 بدعم من برنامج صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار، وهو ما دفع المركزي وقتها إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد لكبح موجة التضخم، ومع بداية 2025، بدأ المركزي دورة خفض تدريجية للفائدة عقب استقرار الأسواق وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
وخفّض البنك المركزي خلال 2025 أسعار الفائدة 225 نقطة أساس في 17 أبريل، ثم 100 نقطة أساس إضافية في 22 مايو، بعد رفع حاد في 6 مارس رافق تعديل سعر الصرف، لكنه عاد وأبقى على المعدلات دون تغيير في اجتماع 10 يوليو الماضي، مبررًا القرار بارتفاع التضخم وقتها.

