رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستوى خلافه مع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى حد غير مسبوق، بعدما أعلن مساء الاثنين عزمه إقالة حاكمة البنك، ليزا كوك، في خطوة وصفت بأنها قد تشعل مواجهة قانونية طويلة المدى تهدد القواعد الراسخة لاستقلالية البنك المركزي الأمريكي ودور الرئيس في السياسة النقدية.
وبرر ترامب قراره بالادعاء أن كوك ارتكبت مخالفات تتعلق بقروض عقارية حصلت عليها قبل انضمامها لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، قائلاً في رسالة موجهة لها إنه يملك سببًا كافيًا لإزاحتها من منصبها، وفقًا لوكالة رويترز.
ترامب يستهدف أول امرأة من أصول أفريقية في الفيدرالي
رفضت كوك، التي تُعد أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي تنضم إلى مجلس محافظي الفيدرالي، القرار مؤكدة أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، مضيفة: "سأواصل القيام بواجباتي لمساعدة الاقتصاد الأمريكي".
وجاء إعلان ترامب ليثير قلق الأسواق العالمية، إذ أبدت الأسهم الأمريكية استعدادًا للتراجع، بينما انعكست توقعات المستثمرين نحو احتمالية أكبر لخفض أسعار الفائدة في الأمد القريب، كما تراجعت الثقة بقدرة الفيدرالي على مواصلة مواجهة التضخم، رغم أن تحركات الأسواق حتى الآن لم تصل إلى مستوى الذعر.
ويشير محللون إلى أن هذه الخطوة قد تمثل اختبارًا غير مسبوق لمدى سلطة الرئيس على البنك المركزي، في ظل أن القانون ينص على أن ولايات محافظي الفيدرالي تستمر إلى ما بعد الفترات الرئاسية ولا يجوز إنهاؤها إلا لأسباب وجيهة.
ويرى خبراء أن استدعاء قضايا قديمة تتعلق بمعاملات الرهن العقاري قبل تعيين كوك، لا يرقى إلى مستوى العزل وفق هذا المبدأ.
وأكد ترامب أن سلوك "كوك" مخادع ويقوض نزاهتها، مدعيًا أن المادة الثانية من الدستور تمنحه سلطة الإقالة.
وفي المقابل، شدد محامو كوك على أن هذه المحاولة غير قانونية، وأنهم سيتصدون لها بكافة الوسائل.
وأثارت الخطوة، أيضًا، ردود فعل واسعة في أسواق السندات، حيث هبطت العوائد على السندات القصيرة الأجل بينما ارتفعت على السندات الطويلة، ما يعكس توقعات بخفض الفائدة ولكن على حساب الثقة باستقلالية السياسة النقدية.
ويحذر اقتصاديون من أن تصعيد ترامب يعكس توجهًا لإعادة تشكيل مجلس الاحتياطي الفيدرالي وفق أجندته السياسية، ما قد يضعف الثقة بأهم مؤسسة مالية في العالم.
وقال الخبير الاقتصادي تيم دوي: "الفيدرالي نجا من الضغوط في ولاية ترامب الأولى، لكن هذه المرة قد لا يكون محظوظًا".