بعد وقت قصير من إقالتها، قالت عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يملك سلطة إقالتها من البنك المركزي، مشددة على أنها لن تستقيل.
ليزا كوك تتحدى ترامب وترفض الاستقالة
تصريح ليزا كوك جاء بعدما أعلن ترامب في وقت سابق إقالتها من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بأثر فوري.
وفي بيانها الصادر، قالت كوك: "زعم الرئيس ترامب أنه أقالني 'لسبب وجيه' في حين أنه لا يوجد سبب قانوني، وليس لديه صلاحية القيام بذلك.. لن أستقيل. سأواصل أداء مهامي لدعم الاقتصاد الأمريكي كما أفعل منذ عام 2022".
ترامب يٌقيل ليزا كوك
وكان ترامب أقال ليزا كوك في خطوة تمثل تصعيدا حادا لمساعيه لفرض سيطرة أكبر على مؤسسة طالما اعتُبرت مستقلة عن التجاذبات السياسية اليومية.
وقال ترامب في رسالة نشرها على منصته "تروث سوشال" إنه قرر إقالة كوك بسبب مزاعم بتورطها في احتيال عقاري، بعد اتهامات وجهها الأسبوع الماضي بيل بولتي، الذي عيّنه ترامب في الوكالة المنظمة لعمل شركتي الرهن العقاري العملاقتين "فاني ماي" و"فريدي ماك".
وزعم بولتي أن كوك سجلت في عام 2021 محلي إقامة أساسيين، أحدهما في آن آربر بولاية ميشيجان والآخر في أتلانتا، من أجل الحصول على شروط رهن عقاري أفضل، إذ تكون معدلات الفائدة عادةً أعلى على المنازل الثانية أو المخصصة للإيجار.
وكانت كوك أكدت في ذلك الوقت أنها لن تستقيل من منصبها، رغم دعوات ترامب السابقة لها بالتنحي.
وعند إعلانه القرار أكد ترامب، أن لديه السلطة الدستورية لإقالة كوك، لكن ذلك من المرجح أن يثير جدلا قانونيا حول استقلالية البنك المركزي الأمريكي.
ومن المتوقع أن تشعل هذه الإقالة معركة قضائية قد تسمح لكوك بالبقاء في منصبها مؤقتا إلى حين البت في القضية، على أن تخوض المعركة القانونية بنفسها باعتبارها الطرف المتضرر، وليس الاحتياطي الفيدرالي.