فيتش تتوقع نمو الاقتصاد المصري بـ4.7% العام المالي الحالي و5% في 2026

قالت فهمية زايد مراسلة العربية إن تقرير فيتش يعتبر تقريرًا هامًا وشاملًا تناول عدة نقاط رئيسية حول الاقتصاد المصري وتوقعاته حتى عام 2034. 

وأوضحت في البداية أن معدلات النمو المتوقع أن تسجل 4.7% خلال العام المالي الحالي، وهو رقم يتجاوز مستهدفات الحكومة المصرية التي تستهدف نموًا بنسبة 4.5%. كما توقعت فيتش أن يصل معدل النمو إلى 5% في العام المالي المقبل، مع استمرار النمو السنوي المتوقع بين 4.3% و5% خلال الفترة من 2027 حتى 2034.

وعن التضخم، أشارت فهمية إلى توقع فيتش بتباطؤ معدلات التضخم خلال شهري أغسطس وسبتمبر الحاليين، قبل أن يعاود الارتفاع في الربع الأخير من العام المالي الحالي، بسبب الإجراءات الحكومية المرتقبة فيما يتعلق برفع الدعم ورفع أسعار الوقود والكهرباء. وأضافت أن متوسط التضخم المتوقع للعام المالي الحالي يبلغ 14.4%، مع توقعات بأن ينخفض إلى 10% في عام 2026، وصولًا إلى تحقيق البنك المركزي لمستهدفه للتضخم عند 7% زائد أو ناقص 2% في الربع الأخير من عام 2026، وهو ما يتوافق مع توقعات البنك المركزي المصري.

وفيما يخص أسعار الفائدة، قالت فهمية إن فيتش تتوقع وصول معدلات الفائدة إلى 21% بنهاية العام الحالي، بعد أن كانت 24% في الوقت الحالي، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.25% في العام المقبل، ثم الاستقرار عند 8.25% خلال الفترة من 2028 حتى 2034، وهو نفس معدل الفائدة السائد نهاية عام 2020.

أما عن سعر الصرف، أشارت فهمية إلى أن فيتش تتوقع أن يكون متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال العام الحالي عند 48.91 جنيه، مع تحسن نسبي للجنيه في العام المقبل ليصل إلى 47.5 جنيه للدولار، ثم تراجع تدريجي حتى يصل إلى متوسط 55.65 جنيه للدولار بحلول عام 2034. وأوضحت أن هذه التوقعات مبنية على فروق التضخم بين مصر وشركائها التجاريين، بالإضافة إلى انخفاض معدلات الفائدة، مشيرة إلى الإقبال الكبير من الأجانب على أدوات الدين المحلية التي تجاوزت استثماراتهم فيها 40 مليار دولار حاليًا، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، مع توقعات بتراجع هذا الإقبال إلى مستويات معتدلة عند عودة الفائدة إلى المعدلات الطبيعية.

وفيما يتعلق بسوق الأسهم المصرية، أوضحت فهمية أن مبيعات العرب والأجانب مستمرة منذ الأسبوع الماضي، وكذلك في سوق الدين المحلي. وأضافت أن المؤسسات المحلية كانت تبيع أمس بينما كان الشراء الأكبر من الأفراد، مما يعكس إقبالًا متزايدًا على الأسهم الصغيرة والمتوسطة. وأشارت إلى تراجع السيولة في البورصة إلى 3.7 مليار جنيه، مقارنة بما كان فوق 5 مليارات جنيه في نهاية الأسبوع الماضي، وسط حالة ترقب لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة لشهر أغسطس.

ولفتت إلى أن سهم البنك التجاري الدولي كان أحد الضغوط على المؤشر الرئيسي بتراجع حوالي نصف بالمئة، في حين استمر سهم "إي إف جي القابضة" في دعم السوق، حيث ارتفع بأكثر من 2.4% واستحوذ على 5% من التداولات، كما دعم سهم "بلتون" السوق أيضًا بارتفاع 1.3% واستحواذ على 7% من التداولات. 

وأضافت أن قطاع مواد البناء جذب سيولة كبيرة بنسبة 13.9% من التداولات، مقابل 10.6% فقط لقطاع العقارات، وهو ما يعكس تحولا في توجهات السيولة من قطاعات رئيسية مثل البنوك والعقار إلى قطاعات أخرى تُظهر فرص نمو أكبر.

وأكدت فهمية أن أسهم القطاع العقاري لا تزال تحت ضغط، في حين يلقى سهم البنك التجاري الدولي وقطاع مواد البناء دعمًا كبيرًا من المستثمرين في الوقت الحالي.