مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب 2025، يزداد الجدل داخل الأوساط السياسية والحزبية حول الضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، وما يتطلبه الترشح من شروط ومؤهلات، إلى جانب المستندات الرسمية التي تفرضها القوانين المنظمة.
ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة للاستعداد المبكر لخوض هذا الاستحقاق البرلماني الذي يعد من أهم المحطات في الحياة السياسية المصرية.
الأساس الدستوري للانتخابات
ينص الدستور المصري في مادته (106) على أن مدة مجلس النواب خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول انعقاد له، على أن تجرى الانتخابات الجديدة خلال الستين يومًا السابقة لانتهاء المدة.
وبما أن المجلس الحالي تنتهي ولايته في يناير 2026، فإن الانتخابات المقبلة يجب أن تُجرى بحد أقصى في نوفمبر 2025، لتسليم السلطة التشريعية إلى برلمان جديد دون فراغ دستوري.
شروط الترشح لمجلس النواب 2025
حدد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، بالإضافة إلى قانون تقسيم الدوائر رقم 174 لسنة 2020، مجموعة من الشروط الأساسية للترشح، أبرزها:
1- أن يكون المرشح مصرى الجنسية متمتعًا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة التي يترشح عنها.
3- ألا يقل عمره عن 25 عامًا ميلاديًا في يوم فتح باب الترشح.
4- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل.
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء قانوني منها.
6- ألا يكون قد سبق إسقاط عضويته من البرلمان بسبب الإخلال بالثقة أو واجبات العضوية، إلا في حال زوال السبب القانوني.
المستندات المطلوبة للترشح
إلى جانب استيفاء الشروط السابقة، يُلزم القانون كل مرشح بتقديم حزمة من المستندات الرسمية عند الترشح، وتشمل:
1- صحيفة حالة جنائية حديثة تثبت خلو السجل من الأحكام الجنائية.
2- سيرة ذاتية مفصلة تشمل المؤهلات العلمية والخبرات العملية.
3- إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجته وأولاده القصر.
4- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
5- صورة رسمية من المؤهلات الدراسية الحاصل عليها.
6- إيصال سداد مبلغ التأمين المحدد قانونًا بقيمة 30 ألف جنيه بخزانة المحكمة الابتدائية.
7- بيان يوضح صفة المرشح، سواء كان مستقلًا أو ممثلًا عن حزب سياسي مع ذكر اسم الحزب.
8- أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة الوطنية للانتخابات في ضوء متطلبات العملية الانتخابية.
موعد إعلان الجدول الزمني
رغم أن الموعد النهائي لإجراء الانتخابات أصبح محسومًا دستوريًا في نوفمبر 2025 كحد أقصى، فإن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تعلن بعد الجدول التفصيلي للعملية.
ومن المتوقع أن يتم فتح باب الترشح خلال الشهور القليلة المقبلة، بحيث يُمنح المرشحون الوقت الكافي لتجهيز أوراقهم والوفاء بالمستندات المطلوبة.
أهمية الشروط والضوابط
ويرى مراقبون أن هذه الشروط والضوابط تأتي في إطار الحرص على ضمان نزاهة العملية الانتخابية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، إضافة إلى تعزيز الثقة بين الناخبين وممثليهم القادمين في البرلمان، بما يساهم في خروج الانتخابات المقبلة بصورة تعكس جدية الحياة السياسية المصرية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
