فضيحة فساد كبرى.. سويسرا تفرض غرامة مالية على "بنك جيه صفرا ساراسين"

في تطور جديد ضمن التحقيقات المرتبطة بفضيحة الفساد الكبرى لشركة النفط البرازيلية العملاقة بتروبراس، أعلن مكتب الادعاء العام السويسري فرض غرامة مالية على بنك جيه. صفرا ساراسين الخاص قدرها 3.5 مليون فرنك سويسري (نحو 4.3 مليون دولار)، بعد ثبوت ضلوعه في عمليات غسل أموال متصلة بالرشاوى التي هزّت قطاع الطاقة والمصارف على مستوى عالمي.

سويسرا تفرض غرامة مالية على "بنك جيه صفرا ساراسين"

وأوضحت النيابة السويسرية في بيان رسمي أن حسابات تابعة للبنك استُخدمت في تمرير مبالغ ضخمة لمسؤولين كبار داخل بتروبراس، مقابل تسهيل عقود لشركات عاملة في مجالي النفط والبناء. وجرى التوصل إلى تسوية منفصلة مع الشركة البرازيلية بقيمة 16 مليون فرنك سويسري، وهو ما اعتبره الادعاء تعويضًا كافيًا للطرف المتضرر.

من جانبها، أكدت إدارة البنك أن القرار لا يمثل إقرارًا بالذنب أو قبولًا بالمسؤولية الجنائية من جانبها أو من جانب موظفيها، مشيرة إلى أنها اتخذت منذ أعوام سلسلة من الإجراءات التصحيحية لتعزيز آليات الامتثال والرقابة الداخلية.

ولم تقتصر الأحكام على المؤسسة المصرفية فحسب، إذ حكمت المحكمة أيضًا على موظفة سابقة بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ، بعد ثبوت مشاركتها في عمليات غسل أموال بلغت قيمتها نحو 29.2 مليون دولار بين عامي 2011 و2014، خلال فترة عملها في بنك آخر، فيما بلغت قيمة العمليات التي لم يمنعها صفرا ساراسين في تلك الفترة نحو 71 مليون دولار.

ويأتي هذا التطور ضمن التحقيق المستمر منذ عام 2019 في إطار ما يعرف بـ«عملية غسيل السيارات» التي كشفت شبكة فساد ورشاوى عابرة للحدود. وقد أدت العملية، التي اعتُبرت من أوسع التحقيقات في تاريخ أميركا اللاتينية، إلى إدانة أكثر من 130 سياسيًا ورجل أعمال في البرازيل، من بينهم الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي سُجن لفترة قبل إطلاق سراحه لاحقًا.

وأكد الادعاء السويسري أن الغرامة المفروضة على البنك تأخذ بعين الاعتبار الجهود الإصلاحية التي قام بها منذ الكشف عن المخالفات، وأن الأطراف كافة، بما فيها بتروبراس، أعلنت عدم نيتها استئناف الحكم، ما يجعل القرار نهائيًا.