برسالة قوية.. توفيق عكاشة يرد على مقترح برلمانية لتغيير مواعيد ساعات العمل لتبدأ 5 صباحا

برسالة قوية على علق الإعلامي توفيق عكاشة، اليوم الأربعاء، عن اقتراح نائبة بمجلس النواب، والتي تقدمت بطلب لتعديل مواعيد العمل في مصر من الساعة 5 فجرًا وحتى الساعة 12 ظهرًا، بدلًا من مواعيد العمل المعمول بها حاليا.

اقتراح تعديل ساعات العمل

ورفض توفيق عكاشة مقترح النائبة البرلمانية، ووصفه بأنه يعكس ضعفا في البرلمان، الذي تنتهي مدته خلال أيام.

وفي تعليقه على اقتراح تعديل ساعات العمل من من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا، قال توفيق عكاشة: "يعكس ضعف هذا البرلمان الذي تنتهي مدته خلال الأيام القادمة".

جدير بالذكر أن النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، تقدمت باقتراح إلى رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، تطالب فيه بتعديل مواعيد العمل الرسمية من الساعة 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا، بدلًا من المواعيد الحالية، التي تعمل بها القطاعات الحكومية والخاصة في مصر.

تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا

وأكدت النائبة البرلمانية أن تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا يأتي ضمن رؤية إصلاحية شاملة تهدف لزيادة الإنتاجية، وتحقيق التوازن بين الحياة العملية والأسرية، مستعينة بتجارب ناجحة في عدد من دول النمور الآسيوية، التي شهدت طفرة اقتصادية، من خلال ما وصفته بـ "تبني ثقافة العمل المبكر والانضباط".

وقالت النائبة: "إن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في عدد من المشروعات القومية والتنموية الضخمة خلال السنوات الماضية، ما يعكس أهمية العمل والإنتاج في تحقيق التنمية".

وأضافت النائبة البرلمانية أن "توقيتات العمل الحالية، التي تبدأ من الثامنة صباحًا حتى الثانية أو الرابعة عصرًا، تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة مع التغيرات التي يشهدها المجتمع".

وقالت: إن "تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا سيكون له انعكاسات إيجابية عديدة، منها استغلال فترات الصباح الأولى حيث النشاط والحيوية في أوجها، وتقليل التكدس المروري المرتبط بساعات الذروة، وتوفير وقت كافٍ للموظف لمتابعة شؤونه الأسرية والاجتماعية، ورفع كفاءة الأداء داخل مقار العمل، خاصة في القطاعات الإنتاجية".

جدل واسع

في غضون ذلك، أثار مقترح النائبة البرلمانية آمال عبدالحميد جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ففي الوقت الذي أشار البعض إلى أن التجربة مطبقة في دول شرق آسيا "النمور الاقتصادية"، أكد آخرون أن ما يصلح لمجتمع لا يصلح لمجتمع آخر.