أعلن محمد رضا، خبير أسواق المال، أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت ضوابط جديدة تهدف إلى تنظيم عمل المنصات الرقمية الخاصة بالاستثمار العقاري، وتحويلها إلى منصات تدير صناديق استثمار عقاري مرخصة.
وأوضح رضا في مداخلة مع الإعلامية رانيا الشامي ببرنامج "تعمير" على قناة on، أن هذه الضوابط جاءت لتحويل فكرة الاستثمار المباشر في حصص عقارية مشاعة عبر المنصات، إلى نظام أكثر أمانًا وشفافية يعتمد على تأسيس صناديق استثمار عقاري تملك أصولًا عقارية متعددة، ويصدر حاملو الوثائق بها حصصًا غير مباشرة في تلك الأصول.
وأشار إلى أن المنصات الرقمية ستلعب دور الوسيط في تلقي طلبات الاكتتاب في هذه الصناديق، بينما يقوم مدير استثمار مرخص بإدارة الصندوق بما يضمن تنظيم العملية وحماية المستثمرين، كما شملت الضوابط إجراءات لتقييم قيمة الوثائق بشكل دوري، وآليات واضحة لسحب الأموال (الاسترداد) من الصندوق.
وأضاف محمد رضا أن هذه الخطوة تعزز من أمان الاستثمار العقاري عبر الإنترنت، وتضع حدًا للاستثمارات غير المنظمة التي كانت تتم سابقًا عبر منصات بدون تراخيص واضحة، مما يضمن حماية أفضل للمستثمرين ويعزز ثقة السوق.
وقال: "التحول من الاستثمار المباشر في حصص عقارية إلى الاستثمار عبر صناديق استثمار عقاري مرخصة يمثل خطوة هامة لتنظيم السوق وتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة".
يأتي هذا التنظيم في إطار جهود الجهات الرقابية لتعزيز ثقة المستثمرين وتطوير سوق الاستثمار العقاري الرقمي في مصر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
