دخل قانون الإيجار القديم الخاص بالوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين حيز التنفيذ مؤخرًا، ليحدث تغييرات جوهرية في العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، خاصة في ما يتعلق بالمحال التجارية والمكاتب الإدارية والعيادات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.
تغييرات جوهرية في قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر
وبحسب نص المادة (5) من القانون، فقد تقرر أن الأجرة القانونية لهذه الوحدات ستصبح اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية، وذلك في خطوة أولى تستهدف إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بعد سنوات طويلة من تجميد الأجرة عند مستويات متدنية لا تتناسب مع القيمة السوقية للعقارات.
كما نصت المادة (6) على أن القيمة الإيجارية الجديدة ستزداد تلقائيًا بنسبة 15% سنويًا بشكل دوري، دون الحاجة إلى صدور قرارات تنفيذية أو تشكيل لجان حصر، بخلاف ما هو معمول به في الوحدات السكنية التي تستلزم إجراءات إدارية لتحديد قيمتها.
وبذلك، تُطبق الزيادة مباشرة على جميع العقود الخاضعة للقانون، حيث يلتزم المستأجر بسداد الأجرة المعدلة بدءًا من الشهر التالي لتاريخ سريان القانون، مما يضمن وضوح العلاقة التعاقدية وتفادي النزاعات القانونية التي كانت تنشأ سابقًا حول تقدير القيمة العادلة للإيجار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
