الفيدرالي الأمريكي ينهي برنامج الرقابة على أصول العملات الرقمية

في خطوة تعكس تحولاً في نهج الرقابة المصرفية تجاه صناعة العملات المشفّرة، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الجمعة عن إلغاء برنامج إشرافي أُطلق خلال إدارة بايدن، كان يهدف إلى تعزيز الرقابة على أنشطة البنوك في مجال الأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية.

تعزيز الفهم وإعادة دمج الإشراف ضمن العمليات المعتادة

قال الاحتياطي الفيدرالي في بيان رسمي: "منذ بدء البرنامج، تمكنّا من تعزيز فهمنا للأنشطة المرتبطة بالعملات المشفّرة، وتقييم المخاطر، وممارسات إدارة تلك المخاطر داخل البنوك".

وأضاف البيان أن هذه المعارف أصبحت الآن جزءاً من الإشراف المصرفي التقليدي، مما يعني إلغاء الخطاب الإشرافي الصادر في 2023 الذي أسّس لهذا البرنامج.

خلفية البرنامج وأهدافه

كان الفيدرالي قد أطلق في عام 2023 ما عُرف بـ"برنامج الإشراف على الأنشطة الجديدة"، والذي ركّز على مراقبة ومتابعة البنوك الخاضعة له حينما تنخرط في:

أصول العملات المشفّرة

تقنيات "بلوكتشين"

الخدمات المالية المعتمدة على التكنولوجيا الناشئة

وقد جاء البرنامج كرد فعل على توسّع البنوك في تلك المجالات وتزايد الاهتمام بها من قبل المستثمرين.

خطوات تنظيمية سابقة تمهد للقرار

يأتي هذا القرار في أعقاب عدد من التحركات التنظيمية الأميركية التي تشير إلى مرونة متزايدة تجاه صناعة العملات المشفّرة:

في يوليو 2025، أصدرت الجهات التنظيمية إرشادات جديدة للبنوك بشأن تقديم خدمات حفظ العملات الرقمية.

وفي يونيو 2025، أعلن الفيدرالي أنه لن يُدرج "مخاطر السمعة" ضمن أدوات فحص البنوك، وهو ما رحّب به البعض بعد أن اعتُبرت تلك المخاطر عائقًا أمام البنوك في التعامل مع شركات العملات الرقمية.

تأثير القرار على القطاع المالي

من المتوقع أن يُسهم دمج الإشراف على العملات المشفّرة ضمن الإشراف العام في:

تخفيف البيروقراطية المرتبطة بالأنشطة الرقمية للبنوك

تقليل المخاوف لدى المؤسسات المصرفية من تبعات التعامل مع شركات الأصول الرقمية

دعم تطور قطاع التكنولوجيا المالية والعملات المشفّرة داخل النظام المالي الأميركي بشكل أكثر مرونة وشفافية